شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك خلال جلسة ترأسها السيد هشام صفر، رئيس اللجنة، وبحضور إطارات ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع الوطني والعدل.
واغتنم السيد صفر، افتتاح الاجتماع باستحضار الذكرى الوطنية لمجازر 8 ماي 1945، مترحما على أرواح الشهداء، ومؤكدا على ما تحمله هذه المحطة من رمزية عميقة في مسار الدفاع عن الوطن، مشدداً على أن مشروع هذا القانون يجسد “الإجراء السيادي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وحشد القوى الوطنية”. كما أوضح رئيس اللجنة، أن التعبئة العامة ليست مجرد إجراء ظرفي، بل قرار سياسي استراتيجي يستوجب انسجام مؤسسات الدولة مع إرادة الشعب في الدفاع عن السيادة الوطنية. وأكد في السياق ذاته التزام أعضاء اللجنة بدراسة المشروع دراسة معمقة، بما ينسجم والدور التشريعي المنوط بالمجلس. وقد عرض ممثلو الوزارتين المشروع الذي يتضمن 69 مادة موزعة على سبعة فصول، تهدف إلى تحديد الأحكام التنظيمية والإجرائية لتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، سواء في أوقات السلم أو الطوارئ، بما يضمن الجاهزية الوطنية الشاملة لمواجهة التهديدات المحتملة. وينتظر أن تواصل اللجنة مناقشة المشروع في جلسات لاحقة، مع فتح المجال لتقديم التعديلات والملاحظات التقنية والموضوعية، بما يعزز المنظومة القانونية للدفاع الوطني.
محمد بوسلامة
