الجزائر- سيمثُل كل من عضوي مجلس الأمة، الوزير الأسبق والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والوزير الأسبق سعيد بركات أمام العدالة قريبا بتهم متعلقة بالفساد بعدما شارفت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة على نهاية إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.
وبحسب آخر الأخبار والمعلومات المتداولة، فإن لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة صادقت، الأربعاء، على تقرير رفع الحصانة عن العضوين جمال ولد عباس، وسعيد بركات.
وحمل تقرير اللجنة التصريحات التي أدلى بها العضوان أمام أعضاء اللجنة، مع توصية منهم (أعضاء اللجنة) بضرورة رفع الحصانة عنهما.
ومن المتوقع أن يكون التقرير قد تم رفعه، مساء الأربعاء، لمكتب المجلس، لتحديد تاريخ جلسة التصويت السري والتي بموجبها سيتضح مصير العضوين المتهمين.
م/ع
