عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، برئاسة محمد هنوني، الثلاثاء، اجتماعا لدراسة مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية، بحضور ممثلين عن قطاع النقل، البيئة، وجودة الحياة، إلى جانب مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة.
وأكد رئيس اللجنة في مستهل الجلسة، أن حماية البيئة ليست عائقًا أمام تطوير قطاع المناجم، بل عنصرا أساسيا لاستدامته، مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية صارمة تضمن استغلال الموارد المنجمية بطريقة عقلانية. من جهتهم، استعرض ممثلو الشركة الوطنية للسكك الحديدية ومؤسسة الموانئ الجزائرية الدور الاستراتيجي لقطاع النقل في دعم استغلال المناجم، مشيرين إلى أهمية تحديث البنية التحتية للنقل ومواكبة المشاريع المنجمية الكبرى، على غرار منجم غار جبيلات، الذي ستنقل قطاراته نحو 75 مليون طن سنويا مع إمكانية اعتماد تقنيات حديثة، مثل القطارات الكهربائية أو العاملة بالبنزين. كما تم التأكيد على الدور الحيوي للموانئ في تصدير المواد الخام، خاصة الإسمنت، عبر موانئ جن جن، عنابة، ووهران. أما في مجال البيئة والطاقات المتجددة، فقد شدد المشاركون على أهمية مرافقة النشاطات الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات القانونية للمؤسسات المنجمية، وإدراج تقنيات الطاقات المتجددة في مراحل الإنتاج، بما في ذلك إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح. واختتم الاجتماع، بنقاش ثري بين النواب وأصحاب الاختصاص، حيث تم طرح عدة تساؤلات حول مدى مرونة مشروع القانون في تسهيل منح التراخيص، ودوره في تشجيع إعادة تدوير المعادن بدل استخراجها، إضافة إلى مقترحات لتعزيز الاستثمار وربط المناطق الجنوبية بالموانئ لدعم الحركية التجارية.
إيمان عبروس
