شرعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة وال تجارة والتخطيط في زيارة ميدانية إلى ولاية عنابة، حيث استُقبل وفدها من قِبَل والي الولاية، عبد القادر جلاوي، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين.
استعراض وضعية العقارات الصناعية والسياحية
وخلال اللقاء، قدم عرض شامل حول وضعية العقار الصناعي والسياحي في الولاية، مع التركيز على عمليات استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة، بالإضافة إلى مستجدات مشروع تهيئة الواجهة البحرية الخروبة – واد بقرات.
زيارات ميدانية للمنطقة الصناعية عين الصيد
حيث قام الوفد بجولة تفقدية إلى المنطقة الصناعية عين الصيد، حيث عاين عدة وحدات صناعية تواجه تحديات مختلفة، من أبرزها:
شركة “ماغرو ستار” لصناعة الأسمدة الزراعية: تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض نشاطها، مع السعي لإيجاد حلول تدريجية.
شركة “أموكال” لصناعة الألواح العازلة: طُرحت إشكالية تخصيص العقارات الاقتصادية وفق طبيعة النشاط لضمان استغلالها الأمثل.
شركة “القدس” لتحويل وتصنيع الزجاج المسطح والآمن: يعاني صاحب المصنع من صعوبة في توسيع نشاطه نتيجة قيود المنصة الرقمية الخاصة بمنح العقارات الاقتصادية. وقد اقترح أعضاء الوفد تعديل الإطار التنظيمي لضمان استغلال العقارات بشكل أكثر كفاءة.
المنطقة الصناعية برحال: عقارات غير مستغلة بحاجة إلى حلول
وفي زيارته للمنطقة الصناعية برحال “التوسعة”، لاحظ الوفد وجود قطعتين أرضيتين غير مجزأتين وغير مدرجتين في المنصة الرقمية لوكالة ترقية الاستثمار، بسبب عدم اكتمال تهيئتهما. واقترح السيد الوالي التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لمنح هذه العقارات للمشاريع الكبرى، مع إشراك المستثمرين المستفيدين في تهيئتها وفق احتياجاتهم.
إشكاليات العقار الصناعي تعرقل توسعة المشاريع
شملت الجولة أيضا زيارة مصنع بونا للمشروبات الغازية، حيث عرض مسيره مشكلة العقار الاقتصادي المجاور الذي يسعى للاستفادة منه لتوسيع نشاطه وخلق 100 منصب شغل جديد خلال سنة ونصف. وتبيّن أن العقار لم يكن مدرجًا سابقًا في المنصة الرقمية بسبب عدم تهيئته، إلا أنه أُدرج مؤخرًا، ما يسمح للمصنع بالشروع في خطط التوسعة.
توصيات لتعزيز الاستثمار الصناعي
وخلصت الزيارة إلى مجموعة من التوصيات، والتي تمثلت في مراجعة النصوص التنظيمية لمنح العقارات الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل نفس المناطق الصناعية. تسريع عملية تهيئة العقارات غير المستغلة وإدراجها في المنصة الرقمية لجذب استثمارات جديدة. تعزيز التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتمكين المشاريع الكبرى من الاستفادة من العقارات غير المهيأة، مع إشراك المستثمرين في عمليات تهيئتها. كما تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتحقيق استغلال أمثل للعقار الصناعي، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز التنمية الاقتصادية في ولاية عنابة.
إيمان عبروس
