عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة محمد هنوني، رئيس اللجنة، الإثنين، اجتماعًا خصص للاستماع إلى ممثلين عن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده في التجارة الإلكترونية، المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وكذا الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين.
وأشاد هنوني في بداية اللقاء بمخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأحد، لا سيما قرار رئيس الجمهورية بزيادة المنحة السياحية ما يمثل الوفاء بأحد أهم التزاماته تجاه الشعب الجزائري لتحسين معايير الرفاهية. وفي سياق آخر، أوضح رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع الذي يعد جزءً من سلسلة جلسات الاستماع المقررة في الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، يهدف إلى عرض انشغالات الفاعلين الاقتصاديين في المجتمع باعتبارهم هيئات داعمة للسلطات العمومية. ولدى تدخلهم، عبر ممثلو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك عن تقديرهم لقرارات رئيس الجمهورية، مؤكدين أنها تحقق أحد أهم الالتزامات التي وعد بها، كما شددوا على أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطن والعمل على رفع جودة المنتجات. وحث ممثلو هذه المنظمة، على تحديث قانون التجارة الإلكترونية لمكافحة السوق الموازية، وتطوير آليات الدفع عبر البطاقة البنكية، كما دعوا إلى إشراك المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في مراجعة قانون الإشهار ودعم المواد الاستهلاكية الوطنية، كما اقترحوا تعزيز الأمن المائي بإنشاء وكالة وطنية مختصة. من جانبه، قدم نائب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده في التجارة الإلكترونية، بوكرش زياد، اقتراحات تتعلق بتحديث قانون التجارة الإلكترونية واقترح سن قانون خاص لحماية المستهلك الإلكتروني، كما اقترح وضع إطار قانوني لحماية المنتج الوطني. وفي عرض آخر، قدم زكي حريزي، رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، مجموعة من الاقتراحات، كان من أبرزها تشجيع الاقتصاد الوطني مع مراعاة ظروف المستهلك وتلبية احتياجاته وخلق روح المواطنة الاستهلاكية. واقتراح ممثلو الفيدرالية أيضا تخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة، بالإضافة إلى مراجعة قانون العمل وتعزيز الرقمنة في القطاع، كما اقترحوا توسيع الاستثمارات وتأسيس بنوك الأعمال، إلى جانب إنشاء بنوك إسلامية عمومية ودعم الصكوك الإسلامية مع تفعيل قوانين مكافحة الإغراق التجاري الذي يضر بالمنتجات الوطنية المحلية.
إيمان عبروس
