تعتزم لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني القيام بسلسلة من الزيارات الاستطلاعية إلى مختلف ولايات الوطن خلال عام 2025 بهدف تقييم الأنشطة المرتبطة بقطاعات المناجم، العقار الاقتصادي والمناطق الحرة.
وتأتي هذه المبادرة، لتعزيز العمل الميداني والوقوف على التحديات والفرص المتاحة، في إطار المهام الموكلة للمجلس الشعبي الوطني ودعما للسياسات التنموية للدولة.
اجتماع تحضيري وخطة عمل جديدة
عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة، السيد محمد هنوني، حيث تم اعتماد خارطة عمل جديدة تركز على تكثيف الزيارات الميدانية وتنظيم بعثات استعلامية مؤقتة للولايات. وأكد البيان الصادر، عن اللجنة أن هذه الزيارات تهدف إلى معاينة وضعية العقار الاقتصادي والمناطق الحرة، خاصة في الولايات ذات الطابع الاقتصادي والصناعي.
محاور الزيارات الميدانية
تشمل المهام الأساسية للبعثات الاستعلامية معاينة وضعية المناجم وظروف عمل الشركات العاملة في القطاع، وكذلك تقييم العقار الاقتصادي، بما في ذلك عدد الطلبات المقدمة، والعقارات غير المستغلة، وواقع تطبيق القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي. بالإضافة إلى التركيز على المناطق الحرة كعنصر أساسي في تعزيز النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني.
أهداف الزيارات
تهدف هذه الزيارات، إلى إعداد تقارير شاملة ترفع إلى السلطات العليا بما يعزز الفهم الدقيق للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية. كما تركز اللجنة، على الاستماع لانشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتقديم توصيات وحلول ملموسة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتفعيل الاستثمار المنتج.
التزام بالسنة الاقتصادية 2025..
تأتي هذه المبادرة، في إطار توجهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعلن أن عام 2025 سيكون “سنة اقتصادية بامتياز”. وتسعى اللجنة من خلال هذه الجهود إلى دعم الإنتاج الوطني، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمار بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. تعد هذه الزيارات خطوة محورية لتعزيز العمل الرقابي الفعال للبرلمان والتزام الشفافية في إدارة الموارد الوطنية ودعم الفاعلين الاقتصاديين، وتوجيه الجهود نحو تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة.
محمد بوسلامة
