رفع فاعلون في مجال الصناعة السينماتوغرافية بالمجلس الشعبي الوطني، جملة من المقترحات، على غرار منح مزيد من التسهيلات للمنتجين والمخرجين.
في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، عقدت، الأربعاء، لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، اجتماعا برئاسة السيد عبد الله العلوي، رئيس اللجنة، خصصته للاستماع إلى مجموعة من الفاعلين في مجال الصناعة السينماتوغرافية. من جهته، أكد السيد رئيس اللجنة، أهمية هذه الاجتماعات كونها تسمح بإثراء مواد مشروع القانون محل الدراسة، وكذا الاستئناس بآراء أهل الاختصاص والميدان، وذلك بما يتيح تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لصياغة نص قانوني يكون مشجعا على الإنتاج السينمائي، ومراعيا لمختلف التحولات والتطورات في مجال السينما، وأن يحدد آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية، كما يتضمّن آليات للتكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين. وخلال المناقشة، تطرق المخرجون والمنتجون إلى جملة من الانشغالات والاقتراحات تمحورت حول ضرورة وضع نظرة استشرافية ومخطط عمل بأهداف واضحة، تنظيم لجنة القراءة والدعم، حذف اشتراط دفع إتاوة مقابل الحصول على تراخيص التصوير السينمائي، مشكل التمويل، إيقاف الدعم العشوائي، ومنح مزيد من التسهيلات للمنتجين والمخرجين وضرورة استحداث لجنة خاصة في تقييم الميزانية، معالجة مشكل التوزيع، تمويل الأفلام، إنشاء القاعات واستعادة القاعات الموجودة. كما ناقش ضيوف اللجنة، عددا من المواد التي جاء بها مشروع القانون مثل المادة 4، 6، 17، 53، 57، 58، 62، 70 و75.
