سجلت مصالح ولاية الجزائر، 80 محضر مخالفة للمستثمرات الفلاحية المخلة بواجباتها، بعد معاينة 499 قطعة أرضية موزعة على 17 بلدية بالعاصمة، من قبل لجان المقاطعات التي كلفت بمهمة المراقبة للحد من ظاهرة
استنزاف الأراضي الفلاحية التي تعاني منها العاصمة في السنوات الأخيرة.
وحسب آخر إحصائيات مديرية الفلاحية لولاية الجزائر، فإنه تم تحرير 80 محضر مخالفة للمستثمرات الفلاحية المخلة بواجباتها، ليتم اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين السارية المفعول التي ستعاقب الفلاحين المخالفين للنشاط الرسمي الممنوح لهم من قبل مصالح الفلاحية للولاية، وجاء تسجيل هذه المحاضر إثر خرجات ميدانية للجان المقاطعات التي كلفت بالمهمة من أجل مراقبة الفلاحين المتقاعسين، لاسيما بعد تسجيل آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية بـ “البهجة” مهملة ومعرضة للنهب من قبل مافيا العقار.
وأشارت ذات الإحصائيات التي تحوز عليها “الموعد اليومي”، إلى أنه تم خلال السنة الماضية القيام بــــ 499 معاينة ميدانية للعقارات الفلاحية المتواجدة على مستوى 17 بلدية بالعاصمة، تم من خلالها تسجيل 330 حالة تخص المستثمرات التي شيدت فوقها بنايات فوضوية بما نسبته 66 بالمائة، فيما قدر عدد المستثمرات التي حوّلت لغير نشاطها بـــ45 حالة أي ما يعادل 9 بالمائة، إضافة إلى 34 حالة تم تحويل تلك العقارات إلى أماكن للدرم بما نسبته 7 بالمائة، أما بالنسبة لقلع الأشجار ورمي النفايات بمستثمرات فقد تم إحصاء 24 حالة، أي 5 بالمائة وأخيرا 16 حالة سجلت على أساس الإهمال أي ما يعادل 3 بالمائة، لتشمل عملية المراقبة والمعاينة التي تقوم بها لجان المقاطعات الــــ13، الملكيات الفلاحية الخاصة، أين سجل من خلال الخرجات التي خصصت لها 31 بناء فوضويا شيد عليها بطريقة غير قانونية.
للتذكير، فإن السلطات الولائية، قامت مؤخرا، بإنشاء لجنة مختلطة على مستوى كل مقاطعة إدارية بولاية الجزائر، تنفيذا للقرار الولائي رقم 4459 المؤرخ 18/ 07 / 2016، أين كلفت هذه اللجنة بمتابعة ومراقبة مدى خدمة واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والخاصة، كما تم موازاة مع إنشاء هذه اللجنة، تنصيب لجان المقاطعات الذين يتكفلون بمراقبة المستثمرات الفردية منها والجماعية بشكل دوري، من أجل الوقوف على وضعية العقار في إقليم “البهجة” الذي عرف في السنوات الأخيرة استنزافا كبيرا.
