يتوجه سكان حي عدل بالمالحة بعين النعجة للتكتل فيما بينهم بغية إيجاد حل لقضية الأعباء الإضافية التي يضطرون لدفعها شهريا، رغم عدم وجود مقابل ذلك من خدمات على أرض الواقع، فلا وجود لشيء اسمه صيانة للمصاعد ولا نظافة ولا حراسة ولا أي خدمات من تصليح للأعطاب سيما على مستوى الإنارة، ولا بستنة ولا اعتناء بالمساحات الخضراء وكثير من الأمور الأخرى التي من المفروض أن تتكفل بها وكالة تسيير أحياء عدل، لكن لا يستفيد منها السكان الذين تشجعوا لإنهاء الاتفاق بعد كسب قضية مماثلة رفعها نظراؤهم في محاكم باتنة، ويحذو آخرون في برج بوعريريج، الأغواط والمسيلة حذوهم لإنصافهم بعدما اقتنعوا أن شكاويهم المرفوعة لم تؤتِ أكلها.
ويستعد السكان للاستعانة بمنظمة حماية المستهلك التي عكفت منذ مدة على متابعة قضية مكتتبي عدل والترقوي المدعم، للحصول على تنازلات لصالح المتضررين من خدمات غير موجودة على أرض الواقع رغم الأعباء الإضافية التي يضطرون لدفعها شهريا، فلا أمن ولا حراسة و يشكون غياب عاملات النظافة، أما العمال المكلفون بالصيانة، فلا يصلحون المصابيح في أوانها، ولا تستفيد العائلات من تهيئة المساحات المحيطة بالعمارات وغياب الأعوان وانعدام أشغال البستنة، والعناية بالحدائق والحظائر التي تتوسط التجزئات السكنية.
وأعاب السكان على الوكالة وكذا السلطات المحلية بعين النعجة عدم التحرك لتسوية الإشكال الذي تجاوزت مدته الثلاث سنوات بين أخذ ورد دون ملامسة حلول مجدية تضعهم في سكة الحياة الطبيعية، مؤكدين أنهم عانوا الأمّرين لغياب أهم الخدمات، كما عانوا من وضعية صعبة نتيجة اهتراء الطرقات، غياب الإنارة العمومية وانتشار النفايات في كل مكان وما زاد الطين بلة امتلاء قبو العمارات بالمياه والتعثر بصعوبات كثيرة عند تهاطل الأمطار، وهي وضعية أثارت حفيظة السكان الذين أصروا على القضاء عليها ومعها مراجعة اتفاق الأعباء الإضافية أو تخفيضها على الأقل في انتظار تكفل الوكالة بالنقائص، معتبرين أن اللجوء إلى العدالة كان آخر حل سيعمدون إليه بتأطير من منظمة حماية المستهلك بعدما استنفذوا كل الخيارات التي لم تجد نفعا.
إسراء. أ
