جدد القاطنون بالسكنات المشيدة بالقطعة الأرضية التابعة لتعاونية “العربي بن مهيدي” ببلدية بني مسوس، مطلبهم للسلطات المحلية وكذا الولائية، المتمثل في منحهم رخص البناء لإعادة تهيئة سكناتهم الهشة التي
باتت مهددة بالانهيار في أية لحظة.
وأكد المشتكون البالغ عددهم 300 عائلة، أن سكناتهم ملك لهم، وبحوزتهم وثائق تثبت امتلاكهم كل حقوق البناء بالتعاونية المذكورة طالما يحوزون على عقود ملكية منذ سنوات، فهناك من ورث هذه القطع الأرضية أبا عن جد، كما أن جميع العائلات المقيمة في التعاونية قامت بشراء هذه القطع الأرضية، مشيرين إلى أن سكناتهم باتت معرضة للانهيار، نظرا لتآكل جدرانها وتعرض الأسقف إلى انهيارات جزئية أضحت تهدد حياتهم، وما زاد من تذمرهم قرار تجميد منح الرخص من طرف الوالي السابق، دون إيجاد حل نهائي لقضيتهم التي أضحت هاجسا يؤرق حياتهم وأخرجهم في العديد من المرات إلى الشارع للمطالبة بإسقاط هذا القرار الذي وصفوه بــ “المجحف” في حقهم، معبرين عن استيائهم الشديد من قرار السلطات المحلية التي تقف لهم على حد تعبيرهم “بالمرصاد” وتمنعهم من البناء بقرار من والي ولاية الجزائر السابق، الذي يقضي بتجميد منح رخص البناء.
وأشار السكان إلى أن القرار الذي اتخذته المصالح الولائية حرمهم من حقهم الشرعي في توسيع سكناتهم أو حتى القيام بعملية البناء على القطع الأرضية، بعد أن باتت سكناتهم مع مرور الوقت تفتقد لكل معايير ومتطلبات العيش الكريم، وفي هذا الصدد أبدت العائلات استعدادها بمنح تلك العقارات للسلطات الوصية لانجاز مختلف المشاريع الموجهة للصالح العام، مقابل تعويضها بمساحات يمكنها البناء على أرضيتها أو بمنحها سكنات لائقة، بالنظر إلى أزمة السكن التي يعانون منها لسنوات عديدة، مع مرور الوقت وتزايد أفراد العائلة الواحدة، الأمر الذي أدى إلى تذمرهم واستيائهم من تجاهل السلطات لهم، ضاربين كل الشكاوى والمراسلات عرض الحائط.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تناولت “الموعد اليومي”، قضية هؤلاء المقيمين على هذه القطعة، غير أن وضعيتهم ما تزال على حالها لحد الساعة، طالما قرار منح رخص البناء ما يزال مرهونا بموافقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، فهل سيتدخل هذه المرة وينهي معاناة آلاف العائلات؟
