أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، لصلع ناصر، السبت، أن عمال القطاع سيدخلون في اضراب وطني لمدة 05 أيام، ابتداء من الأحد، بهدف تلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا، في مقدمتها مراجعة بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وكذا فتح باب الحوار والتشاور مع الوصاية.
وقال رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” في ندوة صحفية بمقر هذه الأخيرة، إنه في ثاني خطوة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الاتحادية أمام مقر وزارة المالية، قرر المجلس الوطني للاتحادية شن اضراب وطني لمدة 5 أيام ابتداء من الأحد، عبر جميع مصالح ومديريات العمل التابعة لوزارة المالية.
وتتعلق مطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع وزارة المالية، حسب رئيس الاتحادية، بمراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، وإدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية، مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي، وتطالب أيضا وزير المالية بالإسراع في صرف منحة “جيزي” وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق إلى رتب أعلى، وكذا احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة واستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها، بالإضافة إلى إعادة النظر في النقاط الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية وتحيين منحة المنطقة الجغرافية واستحداث منحة الإحالة على التقاعد على غرار بقية الأسلاك.
كما تطالب الاتحادية أيضا برفع التجميد على المسابقات الداخلية الخاصة بالمناصب الشاغرة، وتوفير الحماية القانونية لموظفي القطاع أثناء تأدية مهامهم وإنشاء مراكز جهوية، والتعاقد مع جامعات لتكوين ورسكلة موظفي القطاع، بالإضافة إلى تمكين موظفي القطاع من الاستفادة من قروض دون فوائد وخلق مديرية عامة لمسح الأراضي بدل من وكالة، واستحداث مركز طب اجتماعي، بالإضافة إلى إعادة النظر في أوقات العمال بالنسبة للتوقيت الصيفي لعمال القطاع بالجنوب، ووضع حد للتجاوزات والمضايقات الممارسة على بعض العمال بسبب ممارسة حقهم النقابي.
