الجزائر- قررت وزارة التربية الوطنية منع جميع الأساتذة من مواصلة الدراسة على مستوى الجامعات أو المعاهد المتخصصة، باستثناء عملية التكوين التي خصصتها لهم كل أسبوع، كاشفة عن شروط للترخيص لهم لتفادي بقاء التلاميذ من دون اساتذة، وهذا في الوقت الذي عبرت جميعات اولياء التلاميذ عن مخاوفها من هجرة الاساتذة أقسامهم بسبب انشغالهم بالانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل التاخر في تقدم الدروس.
ووجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديري التربية عبر الوطن تلزمهم فيها باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أستاذ قد يخل باستقرار التلاميذ، موضحة “إنه في إطار تنظيم عملية التدريس ومتابعة الدراسة بالجامعة والمعاهد المتخصصة، فإنه يمنع منعا باتا الترخيص للموظفين بالدراسة أو التدريس بالجامعة إلا في الأوقات البيداغوجية الآمنة وفي كل الأحوال إلا بترخيص مسبق من مدير التربية شخصيا وبعد الاطلاع على جدول التوزيع الزمني للأساتذة. “
وحرصت الوزارة على المديرين بإيلاء أهمية كبيرة لهذه العملية لما لها من انعكاس على التمدرس العادي للتلاميذ وأن أي مخالفة يتحمل أصحابها تبعاتها القانونية، مشيرة أن جميع الأساتذة مهما كانت كفاءتهم وخبرتهم في الميدان يخضعون إلى التكوين، علما أن جودة التعليم تمر حتما عبر أساتذة مكونين محفزين ويتم تقديرهم حق قدرهم ومتوقف بدرجة كبيرة على تأهيل الأساتذة وكفاءتهم البيداغوجية والمهنية وخصالهم الإنسانية في سياق يميزه تلاشي بعض القيم”.
ويأتي هذا فيما تخوفت جمعيات أولياء التلاميذ من الانعكاس السلبي لإيداع الأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن ملفاتهم للترشح للتشريعيات المقبلة ضمن مختلف التشكيلات السياسية، على أقسام الامتحانات على اعتبار أن تعويض الاساتذة المترشحين بمتعاقدين قبيل الامتحانات من شأنه التاثير على نفسية المتمدرسين خاصة طلبة البكالوريا.
كما تخوفوا من تسجيل مزيد من التأخير في الدروس بسبب ترشح الاساتذة الذي يجعل من مناصبهم شاغرة. وبالرغم من أن الوزارة على غرار باقي القطاعات تحصلت منذ سنة 2012 على ترخيص من الوظيف العمومي لتعويض المناصب الشاغرة بمتعاقدين، إلا أن الاولياء أكدوا أن تعويض الأساتذة بمتعاقدين من شأنه التأثير سلبا على نفسية التلاميذ خاصة أقسام الامتحانات.
