الجزائر- كشف الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، أنه سيتم تعزيز النظام النقدي الجزائري ابتداء من جويلية المقبل بإنشاء مؤسسة مكلفة بتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني.
وستكون مهمة هذه المؤسسة المسماة “فرع ما بين البنوك للنقد” تسويق وتركيب موزعات الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية وضمان الخدمات الرئيسية لهذه العملية، بحسب ما
أكده السيد بوضياف للصحافة على هامش إطلاق تكوين عن بعد في ميدان النقد لصالح موظفي البنوك وبريد الجزائر. كما ستتكفل هذه المؤسسة، في مرحلة ثانية، بتصميم برامج الإعلام الآلي وقواعد البيانات للبنوك، يضيف الوزير المنتدب.
ويأتي إنشاء هذه المؤسسة ما بين البنوك، التي تضاف إلى مجمع المصالح الاقتصادية للنقد ومؤسسة رقمنة التحويلات البنكية والنقدية، في إطار جهود القطاع النقدي لتوسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر.
وسيكون النظام البنكي كاملا بثلاث مؤسسات ما بين البنوك وهي مجمع المصالح الاقتصادية للنقد المكلف بالتشريع ومؤسسة رقمنة التحويلات البنكية والنقدية المكلفة بالجوانب التكنولوجية والتقنية وهذه المؤسسة الجديدة التي ستهتم بالجانب التجاري.
وبخصوص إطلاق أرضية للتكوين الإلكتروني لفائدة موظفي البنوك وبريد الجزائر، يذكر أنه تم إطلاقها من قبل مجمع المصالح الاقتصادية للنقد ومعهد التكوين البنكي بالتعاون مع المكتب الفرنسي “أش تي أس إكسبير كونسيلتينغ باريس” المتخصص في تأمين برامج الإعلام الألي وأنظمة الدفع الإلكتروني.
للعلم فإن هذا المكتب الفرنسي قد طور لصالح معهد التكوين البنكي، أرضية تكوين عن بعد مكونة من حوالي 50 مادة متعلقة بالنقد.
للذكر تم إمضاء مذكرة تفاهم في مارس 2016 بين مجمع المصالح الاقتصادية للنقد ومعهد التكوين البنكي لإقامة هذا التكوين وهذا بالشراكة مع المكتب الفرنسي..
وبحسب المنظمين، فإن مخطط تطوير الدفع الإلكتروني الذي وضعه مجمع المصالح الاقتصادية للنقد، يشدد على أهمية التكوين البشري في نجاح العملية واثبتت البنوك وبريد الجزائر انخراطهما التام لنجاح العملية بتسجيل 6.000 من أعوانهما للتكوين على مدى ثلاث أيام.
جدير بالذكر أن مجمع المصالح الاقتصادية للنقد تم إنشاؤه في جوان 2014 من قبل البنوك التجارية الناشطة في الجزائر وبريد الجزائر وهو مكلف بالنشر والتكوين ومطابقة النظام النقدي.
