الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الجزائر تعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال إدراج إصلاحات قانونية مناسبة، ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإداري، مبرزا أن
الجزائر مرشحة لأن تكون واجهة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وقال لوح في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية للمحامين التي نظمت تحت شعار (المحامي فاعل في بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية) نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنه “بالإضافة إلى التدابير التشريعية فإن الدولة الجزائرية تعمل من أجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الإصلاحات القانونية المناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الاداري”، مبرزا أن الدستور الجزائري رسخ بموجب المادة 43 حرية الاستثمار والتجارة وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.
وبعد أن ذكر أن الجزائر تتوفر على موارد متنوعة وطاقات بشرية هائلة، أكد أن “وطننا مرشح لأن يكون واحة مثالية للاستثمار وإطلاق مبادرات منتجة وطنيا وخارجيا، وهو -كما قال- طموح واقعي يجب أن يسند على عناصر محفزة، منها وضع القواعد المعتمدة والشفافية والاستقرار”، مشيرا إلى الجزائر سنّت عددا من التشريعات المتعلقة بالاستثمار التي تضمن الإنصاف في معالجة الاستثمارات وحمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي، موضحا في الاطار نفسه أن الجزائر تعتزم القيام بمبادرات أخرى في هذا السياق، حيث يجري في الوقت الحاضر إدخال إصلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الاجراءات المدنية والإدارية بهدف توفير المزيد من الأجواء المناسبة للإصلاحات.
وبعد أن ذكّر بما تم تحقيقه من التعديلات المختلفة لاسيما التعديلات المقترحة على القانون المدني في شقه المتعلق بالتأمينات وكذا القانون المتعلق بالاستثمار، كشف الوزير أيضا أنه “سيتم قريبا مواصلة إصلاح القوانين التي من شأنها أن تضفي المزيد من الضمانات بما في ذلك المنظومة البنكية والإصلاح الضريبي ومنظومة تحصيله وكذا مواصلة زرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب من أجل إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة كل مايتعلق بمناخ الأعمال في إطار الشفافية والسرعة والائتمان والمنافسة النزيهة”.
وعلى صعيد الاقتصاد الدولي، أوضح الوزير أن التغييرات الحاصلة في نطاق العولمة، أفرزت الكثير من مواطن الخلل وبرهنت محدودية بعض قواعد العولمة في ترقية الاقتصاد العالمي على أسس عادلة بين الدول نجم عنه العجز في استيفاء مقومات الانطلاق الاقتصادي الحقيقي القائم على الاستثمار وإنشاء الثروة ومناصب العمل، وجعلها تدخل في دوامة من الازمات والهشاشة واستفحال عدم الاستقرار واللامن وانتشار آفة الإرهاب وهي الاوضاع التي أدت -كما قال – إلى نزوح وهجرة غير مسبوقة من الدول المعتلة إلى مناطق أخرى بحثا عن الرزق والأمن، مما يزيد من اتساع العجز في العالم وإخلال اقتصادي وأمني، أدى إلى ظهور بوادر حرب اقتصادية وتجارية عالمية قد تزيد الوضع سوءا لاسيما في الدول النامية، مبرزا أن الحل لن يكون ناجعا إلا إذا أعيد النظر في أنماط العلاقات الاقتصادية الدولية ومراجعة المنظومة المالية العالمية والتي ما فتئت الجزائر تدعو، على لسان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى إصلاحها لتحقق الإنصاف وإعادة الاستقرار والانتعاش الاقتصادي بصورة متوازنة تحقق مصالح كافة الشعوب، موضحا أن كل استثمار تلازمه بالضرورة أشكال شتى من المخاطر ما يجعل أصحاب المشاريع يسعون إلى التعرف على الأجواء القانونية، ومن هنا تبرز أهمية المكاتب المتخصصة للمحامين في عمليات إنضاج المشروعات الاستثمارية بما يقدمونه للمستثمرين من فرص يمكن الاستفادة منها كالتنبيه إلى المخاطر، مضيفا أن انغماس المحامين في عالم الأعمال واطلاعهم على الممارسات الدولية تجعلهم أكثر قدرة على “تقديم الاقتراحات للسلطات المختصة وتنبيهم إلى أفضل المسالك لإزالة العوائق أو تحسين جاذبية الاطار الوطني للاستثمارات”، مشيرا أن هذه التطلعات تبقى مرهونة بالاتقان المهني المطلوب حيث يتطلب الأمر من المحامين المهتمين بالأعمال دراية مكتملة ومعرفة واسعة ودقيقة بقوانين الأعمال بمختلف جزئياتها، مشيرا إلى أن تشكيل مكاتب متعددة الاختصاصات هي من القضايا المستحسنة لتغطية كافة الاختصاصات القانونية المتصلة بعالم الأعمال، مضيفا أن دور الدفاع يمتد إلى مرافقة المؤسسة في تسوية كل نزاع مع أي جهة كانت، كما أن الارتقاء بالأحكام القضائية وجعلها ذات نوعية يتطلب المزيد من التحسين في القدرات المهنية للدفاع لتتكامل مع جهود القضاة.
