الجزائر- كشف عبد الكريم عويدات رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن خطر البطالة الذي يواجه 7500 موظف في قطاعه على خلفية تراجع معاملاتهم التجارية بـ 90 بالمائة جراء استقطاب البرامج السكنية الحكومية لعدد كبير من زبائن الوكالات.
ووجه المتحدث نداء عاجلا لوزارة السكن والعمران لإيجاد حل لمشاكل القطاع، والتي تستمر حدتها لتهدد بإحالة 7500 موظف على البطالة في وقت قريب، لعدة أسباب أهمها منافسة السوق الموازية من جهة، واستقطاب البرامج السكنية الحكومية لعدد كبير من زبائن هذه الوكالات، ناهيك عن ما حمله قانون المالية 2017.
وبناء على تصريحات المسؤول ذاته، فإن المعاملات في هذا القطاع قد تراجعت بنسبة 90 بالمائة لأسباب متعددة، على رأسها تسجيل عدد كبير من الزبائن في صيغ البرامج السكنية العمومية على غرار برنامج عدل والترقوي العمومي، والتي ستؤدي في المستقبل القريب إلى تراجع رهيب في عدد الزبائن.
كما تطرق المصدر ذاته الى ارتفاع سعر العقار بسبب انخفاض قيمة الدينار الذي أدى إلى اختناق الوكالات العقارية، مشيرا إلى الأزمة التي يعرفها سوق العقار تحديدا، في ظل قرار الحكومة الذي يلزم التسديد بالصكوك البريدية أو البنكية في التعاملات بين الوكالة والزبون، والذي أدى إلى تراجع عدد الزبائن الذين يتهربون من هذه المعاملات حتى يتجنبوا أي مساءلة في البنوك عن مصدر الأموال، كما يجبر البائع على دفع الضرائب من جهة أخرى.
وما زاد الطين بلة – يقول عبد الكريم عويدات- هو رفع الضرائب من خلال قانون المالية 2017 الذي سينعكس مباشرة على سوق العقار، خاصة فيما يتعلق بالوكالات المعتمدة من الدولة والتي تعيش حالة من تراجع المداخيل، ناهيك عن الإعلانات الكاذبة.
