طالب سكان عنابة بتدخل الجهات المحلية لإعادة بعث مشروع ترامواي عنابة، الذي تم توقيفه في الوقت الحالي لأسباب غير واضحة بعد زيارة وزير النقل للولاية الذي أعطى تعليمة توقيف هذه المنشأة في انتظار
مناقشة الملف مع المختصين، يحدث هذا في وقت كانت قد خصصت لمشروع ترامواي عنابة غلافا ماليا كقيمة أولية يفوق 30 مليار دينار، والذي سيمتد على مسافة تفوق 15 كلم انطلاقا من المحطة البحرية مرورا بوسط المدينة والسهل الغربي وصولا إلى البوني وسط.
وحسب مديرية النقل بعنابة، فإن خريطة عمل الترامواي سينطلق بعد الإنتهاء من عملية إنجازه بالتحديد من الساحة البحرية مقابل محطة السكة الحديدية قريبا من الكور العنابي ثم حي جيش التحرير الوطني ويمر بشارع إفريقيا ويدخل للسهل الغربي قريبا من محلات ديليس ويمر بحي الأبطال و5 جويلية وأديال عاشور وصولا إلى البوني والجامعة، لتضيف ذات الجهة أن هناك إمكانية إدراج خط جزئي يصل إلى المحطة البرية ما بين الولايات “محمد منيب صنديد”، ويعتبر ترامواي عنابة من بين وسائل النقل الضرورية لتخفيف الضغط والإختناق الذي تعرفه المنطقة منذ السنوات الأخيرة، بعد ارتفاع معدل المتوافدين من الجهات الأربعة على هذه الولاية الساحلية والمفتوحة على الإستثمار الإقتصادي والصناعي.
وفي سياق متصل، سيتم مع اطلاق مشروع ترامواي عنابة، خلق ألف منصب شغل في التعامل مع مؤسسات المناولة التي من شأنها تعزيز التنمية الجوارية من حيث التسيير، وتدعيم هذا المشروع الذي تم تجميده في وقت مضى.
وفي حال تحريك هذا المشروع، سيتم إنجاز مشروع المحطة البحرية التي ستدخل النشاط قريبا، وهو ما تعول عليه المنطقة لإنجاح مخطط النقل وخلق حركية في الشرق الجزائري، وتحتل المحطة 8000 متر مربع، بتمويل ذاتي من طرف مؤسسة ميناء عنابة، وسيتم انجاز هذه المنشأة بطريقة عصرية ومقاييس دولية.
وحسب الشروحات التي قدمت للوالي من طرف مؤسسة الميناء، ستصل طاقة الإستيعاب إلى 125 ألف مسافر سنويا مقابل 16 ألف مسافر بالمحطة البحرية الحالية لعنابة، التي تتربع على 1100 هكتار، بحيث سيضمن هذا المشروع استقبال 100 باخرة لنقل المسافرين سنويا، كما تتوفر المحطة البحرية الجديدة على ثلاثة طوابق تربطها سلالم ميكانيكية ومصعد ورواقين خاصين بالمراكب مدعمة بمداخل مباشرة للسيارات من المدينة باتجاه المحطة البحرية ومنها إلى داخل الباخرة، بالإضافة إلى ممرين خاصين بالمسافرين وإجراءات السفر ونقل الأمتعة، ناهيك عن إنجاز فضاءات للخدمات البنكية والتأمين والتمريض وأخرى للتسوق والترويج للمنتجات التقليدية المحلية، وخصص الطابق الثالث لهذه المحطة لخدمات سياحية نوعية ستكون مفتوحة أمام السواح والأجانب من خلال خلق فضاءات للتسوق وأخرى للاستراحة والتنزه مثل مقاهي ومطاعم مطلة على البحر.
وفي هذا السياق، أكد الوالي توفيق مزهود على ضرورة الإسراع في إنجاز المحطة البحرية في آجالها المحددة باعتبارها محطة مهمة بإمكانها تعزيز النشاط الإقتصادي بالولاية.
