تحاول الجهات المحلية بولاية عنابة تحسين مستوى التنمية في مختلف المجالات خاصة منها الصناعية والاقتصادية وحتى الزراعية، لكن تعطل المشاريع الاستثمارية التي لم يجسد منها إلا 7 بالمائة، لم يحقق إلا نسبة نمو لا تتعدى 18 بالمائة حسب التقارير الأخيرة للمجلس الولائي بعنابة، بسبب إسقاط عدد كبير من البرامج التنموية من أجندة المسؤولين الذين تعاقبوا عليها، بعد تحويل أموالها إلى وجهة أخرى، دون النهوض بواقع التنمية المحلية التي بقيت ضعيفة.
وقد ساهم هذا الوضع في تزايد معدل الركود التنموي، ومن ثم ارتفاع عدد طالبي الشغل بالمناطق الصناعية الكبرى بالولاية التي تشمل عنابة الحجار، سيدي عمار والبوني وبرحال والتي عرفت سلسلة من الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن إصابة مئات طالبي الشغل بجروح خطيرة، بسبب التزاحم من أجل الظفر بمنصب شغل.
وحسب بعض المنتخبين المحليين، فإن التوقف المفاجئ لأغلبية المؤسسات الاستثمارية بعنابة عن النشاط التجاري خلال الـ 7 السنوات الأخيرة، تسبب في فقدان نحو 50 ألف منصب شغل دائم، منهم 45 بالمائة يشتغلون لدى الخواص، ما كبّد بلدية الحجار خسائر مالية فادحة قدرها المجلس البلدي بـ 7 ملايير سنتيم سنويا تمثل المداخيل الجبائية.
فيما تبقى العقارات المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية بمناطق التوسع بالتريعات وعنابة وسط والبوني شاغرة، حيث استغلت 3 آلاف قطعة أرضية جاهزة من مجموع 6 آلاف قطعة أخرى نتيجة تعقيدات إدارية تؤكد على النقص الفادح في الجيوب العقارية، إلى جانب إجراءات القروض البنكية.
وتشهد بعض بلديات عنابة ركودا لا نظير له بالمنطقة الصناعية باستثناء بعض الوحدات الإنتاجية والمصانع، جراء تهميش بعض البرامج المبرمجة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين قد استفادوا من مستثمرات فلاحية وقروض بنكية دون انجاز مشاريعهم العالقة منذ سنة 2013 مثل إهمال أراضي بحيرة فتزارة ببلدية الشرفة، كما تبقى المنطقة الصناعية ذراع الريش ببلدية وادي العنب مشلولة ومعطلة رغم أن المصالح الولائية قد أدرجتها ضمن مناطق التوسع العمراني الجديدة.
