خصصت مديرية الصيد والموارد البحرية بعنابة، جلسة خاصة لمتابعة نشاط الصيادين والمهتمين بالتكوين في مختلف الشعب التابعة لهذا القطاع، خاصة منهم مربي الأسماك في الأحواض، وهو المشروع الذي تركز عليه
الجهة ذاتها لرفع سقف إنتاج ثروة الأسماك والتي لا تتعدى سقف 8 آلاف طن من السمك سنويا، فيما عرفت في السنة التي سبقتها نحو 7 آلاف طن من هذه الثروة، وفي حال استغلال مشروع تربية المائيات الذي تم إطلاقه من مدينة شطايبي السياحية بعد تنصيب الأقفاص العائمة وتوفير شروط تفريخ السمك، سيقفز الرقم إلى 14 ألف طن من الأسماك في مختلف الأنواع. وعليه سيتم تطبيق آلية المرافقة للصيادين وشركاء القطاع والحرص على تكوينهم في مدرسة الصيد البحري التي توجد بعنابة مع استقدام مختصين في هذا المجال ولهم خبرة في استزراع السمك في الأقفاص.
وفي سياق متصل وجهت مديرية الصيد البحري اهتمامها لتجديد الأسطول البحري حيث تم تهيئة ما يقارب 80 بالمائة منه أي ما يعادل 600 وحدة عرفت التجديد، والعملية متواصلة.
وفي هذا الشأن أكدت مديرية الصيد البحري على ضرورة تحرك أصحاب القوارب لبناء أسطولهم لرفع نسبة الثروة السمكية، وحسب المدير عمار عمي فإن البرنامج يدخل في إطار تعزيز قدرات الإنتاج.
ويتمحور مشروع الانتعاش المرتقب في قطاع النشاطات الصيدية على الدعم الواسع لتشجيع الشباب، خاصة أن مؤسساتهم المصغرة في هذا القطاع تتركز على أجهزة الدعم منها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وهي المشاريع التي دعمت الحوض الثالث للإرساء الذي استفاد منه ميناء الصيد البحري بعنابة والذي ساهم هو الآخر في رفع طاقة استيعاب هذه المنشأة القاعدية لمراكب الصيد والتي بلغت نحو 750 وحدة تابعة للأسطول البحري، علما أن اهتمام الجهات المعنية بهذه الوحدات من شأنه توسيع مجال الإنتاج السمكي خلال نهاية سنة 2018
