الجزائر- دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إلى ضرورة الاعتماد على الكفاءات العلمية وتجسيد الأفكار العلمية الجيدة والمفيدة ميدانيا في المستثمرات الفلاحية وتعميم نشرها في أوساط الفلاحيين
بهدف تحسيين مردودية الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي الشامل.
وقال الوزير حجار لدى إشرافه على افتتاح فعاليات الأيام الدولية الـ13 للعلوم البيطرية تحت عنوان (الأمن الغذائي : الرهانات والاستراتجية) أنه من أجل تحقيق الأمن الغذائي الشامل بات من الضروري الاعتماد على الكفاءات العلمية للباحثين وتثمين مشاريع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كونه قطاعا استراتيجيا هاما في الاقتصاد الوطني، مبرزا أنه لمواجهة التحديات المطروحة يجب العمل بتنسيق محكم لعدم جعل الأفكار الجيدة والمفيدة حبيسة المنشورات العملية وتجسيدها ميدانيا في المستثمرات الفلاحية، وتعميم نشرها في أوساط الفلاحين حتى يستفيدوا من نتائجها وكسب الخبرة والمعارف لتحسين مردودية الإنتاج. وبعد أن ذكر بتقلص الموارد المالية بسبب تراجع أسعار المحروقات، شدد على ضرورة توجيه التكوين الجامعي نحو أهداف خفض الاستيراد بالتشاور مع قطاع الزراعة والصناعات التحويلية، كما دعا الجامعة إلى مواكبة التطور العملي والتكنولوجي السائد في العالم للاستجابة للحاجيات المتزايدة للتنمية الوطنية وتحقيق مساهمة فعلية في تطوير طرق الإنتاج لتحسين المردود وضمان سلامته بهدف المساهمة في رفع القدرات الوطنية لتمويل السوق الوطنية بمختلف المواد الزراعية والحيوانية، وتوفيرها وتحسين إنتاجها وسلامتها الصحية، وتطوير الصناعات الغذائية باعتماد المعايير الدولية في إدارة الجودة والمكننة.
وأوضح الوزير أنه “لتحقيق هذا المسعى تواصل الجامعة الانفتاح على محيطها من خلال الشراكة حسب حاجيات السوق وهي عملية تسمح بتقليص مشاكل الادماج المهني وتقديم كفاءات لمختلف القطاعات البحثية لتحسين الجودة وتطوير الصناعات التحويلية “.
ودعا في هذا السياق مسيري المؤسسات، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية، إلى ضرورة التفتح على الجامعة، موضحا أن التعاون بين مصالحه ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يشكل نموذجا في استحداث هيئة بحثية مشتركة تمكن الباحثين والمختصين من إدارة مشاريع بحث بوسائل وتجهيزات علمية مشتركة لاسيما -كما قال – وأن النمط الاقتصادي الجديد يهدف إلى التقليص من استيراد مختلف المواد، ما يدعو إلى التكفل بالتنمية الفلاحية الشاملة، تماشيا مع سياسية الدولة المتعلقة بالأمن الغذائي والمواضيع المرتبطة به، كوفرة الإنتاج والعناية بالصحة الحيوانية وإنتاج اللحوم والصحة البشرية.
وكشف في الإطار نفسه، أنه تم في السنوات الفارطة إطلاق برامج حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة جندت لها أعداد هائلة من الباحثين وفرق بحث متعددة التخصصات عبر 37 مؤسسة للتعليم العالي ومراكز البحث، مع وجود كفاءات علمية في أكثر من 200 مخبر بحث متخصص في ميدان الفلاحية والري والبيولوجية وكل ما له علاقة بالأمن الغذائي الذي يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية في السياسية التنموية الوطنية.
وذكر أنه بفضل المجهودات الجبارة للدولة منذ سنة 2000 وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تعزيز قدرات قطاع الفلاحة حقق هذا الأخير قفزة نوعية حيث يساهم بنسبة 12.3 من الناتج الداخلي الخام وتتجاوز نسبة نموه 3.25 بالمائة، فيما يشغل 25 بالمائة من إجمالي اليد العاملة ويؤمن أزيد من 70 بالمائة من غذاء الجزائريين مع تحقيقه فائضا في بعض المنتوجات الفلاحية والحيوانية ما يجعله في المرتبة الثالثة في قطاع الإنتاج بعد المحروقات والخدمات،
واعتبر في الأخير أن هذا اللقاء هو فرصة هامة لتقييم التجارب القائمة وتقديم رؤية جديدة تسمح بترقية أساليب العمل لرفع الإنتاج وتحسين جودته وتوفير شروط ملائمة لضمان الأمن الغذائي.
