استرجعت، مؤخرا، مصالح أملاك الدولة بعنابة، أكثر من 20 هكتارا من الأراضي التي تم استغلالها من طرف الخواص وسكان المنطقة الذين فرضوا قوتهم على هذه العقارات، رغم أنها تابعة لأملاك الدولة، إلا أن عملية
السطو عليها كانت وراء إهمالها وتحويلها إلى مساحات للإسمنت وأخرى فتحت شهية مافيا العقار والذين وضعتهم المصالح الولائية في خانة المتابعة إلى غاية استكمال ملف تطهير الأراضي.
ومن المنتظر تحريك نشاط 7 مشاريع تخص قطاعات السكن، التجارة والصناعة خلال الأسابيع القادمة، بعد أن خصصت لها الجهات المعنية عقارات تم تسويتها بعد استرجاعها، أغلبها يخص المؤسسات المحلة التي أعطت المصالح الولائية الوقت لها للاستثمار فيها. وفي هذا السياق، سيدخل مخطط شغل الأراضي بعنابة في مرحلته الثانية قيد الأشغال بعد الانتهاء من تجسيد الحصة الأولى لهذا المخطط، والذي ساعد على إقامة مشاريع استثمارية تراعي احتياجات وخصوصية كل منطقة بعنابة من أجل حماية العقار من النهب والتلاعبات.
علما أن مخطط شغل الأراضي في بدايته شمل 7 بلديات كبرى بعنابة، كانت قد عرضت الجيوب العقارية الحضرية، التي تدخل في إطار مخططات شغل الأراضي، على القطاع الخاص لتحويلها إلى مناطق استثمارية وتقترح على الفاعلين في مختلف القطاعات التنموية المعروفة بالولاية أفكارا حول طبيعة المشاريع الاستثمارية التي ترغب في إقامتها، وتتمثل على وجه الخصوص في انجاز المشاريع التنموية المعطلة وأخرى متوقفة، علما أن هذا المخطط حرك نشاط 13 مشروعا في عهد الوالي السابق يوسف شرفة خاصة في السكن، وبعد استرجاع أراضي الدولة تم تحويل السنة الجارية إلى قطاع مفتوح على البناء والإسكان.
على صعيد آخر، تعول عنابة كثيرا على مخطط شغل الأراضي في مرحلته الثانية من أجل تعزيز الاستثمار والتهيئة في مختلف القطاعات مع توفير مناصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة، مع محاربة ملف استنزاف الأراضي الذي بات من المشاكل الكبرى بالولاية.
وفي سياق متصل، ستكون عنابة سنة 2018 مفتوحة على تجسيد ثلاثة مشاريع تخص البيئة والمحافظة على المحيط، حيث كشف الوالي على ضرورة استحداث عنابة نظيفة وتكون الأولى وطنيا، وستنظم مسابقة اختيار أحسن حي نموذجي وسيتم مكافأة من يجسد مخطط تطوير مستوى البيئة بولاية عنابة، إلى جانب ذلك سيتم بناء 12 مركزا صحيا بالقرى المجاورة والمداشر البعيدة التي تحتاج هي الأخرى خريطة صحية تخرج السكان من التبعية للبلديات التي لا ينتمون لها. كما ستفرج مديرية المناجم والصناعة على 22 مشروعا يخص الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء. وعليه ستبلغ خلال السنة القادمة نسبة التغطية بالغاز 80 بالمائة و90 بالمائة بالكهرباء.
من جهة أخرى، رصدت المصالح الولائية مبلغا ماليا كبيرا لتدعيم البلديات ذات الميزانية الضعيفة لإستكمال المشاريع المجمدة خلال السنوات الماضية والتي تأخرت بسبب الإنسداد في بعض البلديات خلال العهدات السابقة، والتي عرفت سنة 2017 تجميد وتوقف عشرات المشاريع التي كانت ستضع حدا للبطالة.
وعلى صعيد آخر، ستتعزز عنابة بمشاريع تنموية كبرى في تهيئة الطرقات وتمديد الأرصفة بكل من بلديات الشرفة والعلمة، برحال، التريعات وغيرها من المناطق التي هي بحاجة إلى اهتمام من طرف الجهات المحلية. كما سيتم بناء 120 بئرا لمحاربة العطش وتوفير الماء للمواطنين وتفادي أزمة المياه التي عرفتها عنابة خلال السنة الماضية، كما سيتم استكمال مشروع تحلية المياه بالشعبية ببلدية سيدي عمار والذي سيرى النور خلال منتصف 2018، حيث سيتم توجيه المياه للسقي وبعض الاستعمالات الأخرى الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية.
