بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، والإصلاحات العاجلة الواجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية.
وقال بيان للرئاسة التونسية، الجمعة أن الجانبين “تطرقا لملفات تتعلق بالمالية العمومية والدين العام، والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية (الموازنة) لسنة 2022”.
وناقش سعيد مع المحافظ “التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، لا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة”.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5 بالمئة في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر الماضي، من 23.09 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) بنهاية العام 2021.
وحذّر البنك المركزي من أن “تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة، علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي”.
ويتوقع “المركزي أن يبلغ الدين العام لتونس بنهاية 2021 حوالي 109.23 مليارات دينار (39.18 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (26.5 مليار دولار) دينا خارجيا.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، تعاني تونس أزمة سياسية متدحرجة منذ أعلن سعيد في 25 جويلية الماضي تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي
إعداد: ي. ش
