الجزائر- اعترف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بمواجهة صعوبات في التعامل مع مصانع تركيب السيارات التي لا يلتزم بعضها بالشفافية في نشاطه، مشيرا أن مصالحه ستحتفظ بحقها في مراقبة نشاط مصانع
تركيب السيارات في الجزائر، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وفي رده على سؤال النائب صالح زويتن، بالمجلس الشعبي الوطني، ٍقال يوسف يوسفي “مصالحنا تعمل ليل نهار من أجل تحقيق الشفافية في أسعار السيارات المركبة في الجزائر”
وأوضح عضو الحكومة، أن الجزائر لا يمكنها الحديث عن صناعة حقيقة للسيارات إلا بعد مرور 30 سنة، مشددًا على أن “الحكومة تسعى حاليًا لمرافقة مصانع التركيب للوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات وليس تركيبها فقط، وهذا الأمر لا يمكن إنجازه في ظرف عام أو عامين”.
واعتبر النائب صالح زويتن، أن إجابة الوزير، لا تحمل توضيحات شافية بخصوص أسباب ارتفاع أسعار السيارات المركبة في الجزائر ليرد عليه قائلا”ليس لنا خيار آخر غير مرافقة أصحاب مصانع تركيب السيارات لأنه لا يمكننا الاستمرار في استقدام المركبات من الخارج على مدى 50 سنة، يجب علينا صناعتها في بلدنا ولكننا بحاجة إلى الصبر”.
وعاد يوسفي، للحديث عن التحقيق الأولي الذي باشرته وزارة الصناعة والمناجم شهر مارس الماضي حول سوق السيارات في الجزائر عند خروجها من المصنع، مشيرًا إلى أن “وزارة الصناعة ستُواصل مراقبة الأسعار وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشرط وكل مخالف للقوانين ستطبق في حقه العقوبات”.
وكان التحقيق الذي أعدته وزارة الصناعة قد كشف أن السيارات المركبة في الجزائر تفوق أسعارها تلك المستوردة، بالرغم من استفادة أصحاب مصانع التركيب والتجميع في الجزائر من تسهيلات وامتيازات جبائية، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية وضعتها الدولة لتشجيع صناعة السيارات في الجزائر.
وعجز الجزائريون في السنوات الأخيرة عن اقتناء سيارات جديدة أو حتى تلك المستعملة، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حيث شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات واسعة لمقاطعة شراء السيارات، تحت وسم “خليها تصدي” عقب نشر وزارة الصناعة لتقرير بالأرقام يكشف الفارق الشاسع بين أسعار هذه السيارات بعد تصنيعها، وبين أسعارها في السوق بفارق تجاوز 30 مليون سنتيم.
وعبرت الحكومة في مرات عديدة عن عدم رضاها من التركيب المحلي الذي كانت تعول عليه كبديل لقرارها بوقف استيراد السيارات ضمن سياسة ترشيد النفقات عقب تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط، وهي التي منحت تسهيلات جمركية وإعفاءات ضريبية ليتفاجأ الزبائن في نهاية المطاف بغلاء أسعار السيارات المركبة في الجزائر مقارنة بتلك المصنّعة.
