ما يزال قطاع النقل بالعاصمة يعيش فوضى عارمة، جراء اهتراء الحافلات والتصرفات “اللاعقلانية” للناقلين، دون أن ننسى مشكل تشبع الخطوط الذي زاد الوضع سوءا، في وقت تبرر نقابة الناقلين ذلك بعدم وجود قوانين
تنظيمية لمحاسبة المتجاوزين، ليبقى المواطن العاصمي يدفع ثمن ذلك وتتواصل معاناته مع رداءة القطاع الذي لم يجد له حلولا لحد الساعة.
يشتكي يوميا آلاف العاصميين ممن يسافرون عبر حافلات النقل، من الفوضى التي تعرفها أغلب محطات النقل بالعاصمة البالغ عددها 37 محطة موّزعة عبر البلديات 57، حيث إن وُجدت الخطوط، تنعدم المحطات، وإن صلحت الحافلات يظهر مشكل ابتزاز الناقلين والقابضين للمسافرين بعد أن وجدوا أنفسهم أحرارا في تسيير القطاع كما يحلو لهم أمام غياب من يردعهم، فبات قانون النقل بالجزائر كقانون الغاب يحكمه الأقوى، وهو ما أدى بالعديد من المواطنين إلى الخروج عن صمتهم والمطالبة في العديد من المناسبات بتدخل السلطات لتنظيمه وإيجاد حل للتخلص من فوضى القطاع، وهي المطالب التي لم تستطع المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تجسيدها على أرض الواقع بالرغم من محاولاتها المتكررة، كونها الوسيط بين الناقل والسلطة، حيث سبق وأن أكد رئيس مكتب ولاية الجزائر للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، عمار فنيزة، أن مصالحه لا تملك السلطة لتنظيم النقل بالعاصمة، بالرغم من أنها هيئة رسمية تمثل الناقلين على مستوى الوطن، الأمر الذي يجعلها لا تقوم سوى بالتوعية وإيصال انشغالات الناقلين للمديرية الوصية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بالقطاع مستقبلا.
وبحديثنا عن التصرفات “اللاواعية” و”لا مسؤولة” التي يقوم بها أغلب الناقلين والقابضين على حد سواء، فاعتبر فنيزة، أن غياب قانون خاص بمهنة القابض والسائق على حد سواء، يحدد حقوقها وواجباتها، “يجعلنا عاجزين أمام تحديد طبيعة المخالفة وطبيعة العقوبة التي يمكن إصدارها على المخالف في حال أساء معاملة الزبون أو تعدى عليه بالألفاظ المهينة، بما في ذلك فرض قانونه الخاص بتغير خطه أو الامتناع عن إكمال كافة المحطات”، مشيرا إلى أن الضحية الوحيدة للمخالفات التي يرتكبها كل من السائق والقابض يتحملها صاحب المركبة، الذي تطبق عليه عدة إجراءات قانونية جراء المخالفة، ما يجعله “إجراء غير عادل”، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تطبيق إحدى التوصيات المتمثلة في فرض تكوين على السائق والقابض، مع تحديد العقوبات المتخذة في حقهما، في حال مخالفتها للشروط المنصوص عليها في التكوين، مثل سحب شهادة التكوين للمخالف لمدة تحددها المديرية من خلال الضرر الذي لحق بالضحية.
