لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية

• النظام السياسي المغربي شمولي يقمع حرية التعبير بشكل غير مسبوق

أكد المدون والناشط المغربي, هشام شرم, أن الصحراء الغربية إقليم ما زال متنازعا عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأن مجلس الأمن يدرس كل سنة هذه القضية من أجل إيجاد حل سلمي عادل ودائم, متوافق عليه بين طرفي النزاع, يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية والقرارات الأممية.

وفي مقال له تحت عنوان “لا تتحدث باسمي”, ردا على من يتحدث باسم الشعب المغربي حول “السيادة” المزعومة للمملكة على الإقليم المحتل, قال هشام شرم، أنه “حتى يتخذ المواطن موقفا معقولا من هذه القضية يحترم فيه ذكاء الإنسان, يجب أن يطرح على نفسه أسئلة منطقية يفهم من إجاباتها أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وقال في هذا الصدد: “لو كانت الصحراء الغربية مغربية, لماذا لم تسلمها إسبانيا مباشرة للمغرب بل قسمتها بينه وبين موريتانيا لأن العقل لا يقبل أن تقسم وطنك مع جارك, مضيفا: “لماذا اعترف المغرب بحدوده الجديدة مع موريتانيا سنة 1975 ووثق هذه الحدود في ظهير ملكي نشر في الجريدة الرسمية لتلك السنة يقر فيها بتلك الحدود؟”. وأردف يقول لو كانت الصحراء الغربية +مغربية+ لماذا لا توجد حدود مشتركة بين المغرب وموريتانيا, ويوجد عوضا عن ذلك منطقة عازلة بناها المغرب بنفسه بجدار رملي فيه أكثر من 10 ملايين لغم قابل للانفجار عند لمسه؟ كما أشار المتحدث إلى وجود جنود من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الأراضي الصحراوية عكس باقي المدن المغربية, بالإضافة الى عدم وجود أي عناصر للجيش والدرك والشرطة المغربية في المناطق المحررة. وأكد المتحدث، أن النظام السياسي المغربي نظام شمولي يقمع حرية التعبير بشكل غير مسبوق, حيث يوجد آلاف المعتقلين الشباب في سجون المخزن بسبب تعبير عن آراء فقط, متسائلا: “كيف يمكن للنظام المغربي إقناع الشعب الصحراوي بما يسمى مقترح الحكم الذاتي في ظل هذا القمع والكثير منهم في سجونه, مستدلا في هذا الإطار بمعتقلي “اكديم ايزيك” الذين أدينوا بأحكام تعسفية وجائرة لأنهم طالبوا بالحق في تقرير المصير. وهو ما ذهب إليه الإعلامي المغربي أبو بكر الجامعي في تصريحات صحفية, أكد فيها أن المجتمع الدولي يعترف بأن الشعب الصحراوي منفصل ولا علاقة له بالمغرب وممثله هو جبهة البوليساريو, مضيفا: “عندما يتوجه المغرب للمجتمع الدولي ليطلب أن يكون هذا الشعب تحت سيادته, فإن الجواب الأول هو أنك لا تحترم حقوق الإنسان, وهو ما ندد به البرلمان الأوروبي والخارجية الأمريكية”.

محمد. د