الجزائر -رفعت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مريم مسعوداني، عن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، انشغالات فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لكل القطاعات، على المستوى
الوطني، الذين يعانون من وضعية كارثية بسبب أجورهم التي لا تتجاوز 18 ألف دج إلى الوزير الأول، للتدخل من أجل أجورهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وقالت مريم مسعوداني في السؤال الكتابي الموجه للوزير الأول تحت رقم 453 والصادر الثلاثاء، أن “هذه الفئة تعيش وضعية مزرية بسبب غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بسبب الأجر الزهيد الذي يتقاضونه والذي لا يلبي حاجات المواطن اليومية، هذا الأجر الذي يعتبر منحة أمام ارتفاع معدل التضخم والزيادة الرهيبة في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار.
واستفهمت مسعوداني قائلة “هل يعقل أنه في سنة 2018 وفي ظل هذه الظروف ما زال هناك من يتقاضى راتبا قدره 18 ألف دج، وهل هناك إعادة نظر في سياسة الأجور وفي القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإعادة إدماجهم بشكل نهائي.
ورفع عمال الأسلاك المشتركة أكثر من مرة ومنذ سنين انشغالاتهم إلى السلطات، وفق ما نقلته النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، التي هددت بالانتفاضة خلال الموسم الدراسي الحالي، في حال عدم تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى لرفع رواتب 200 ألف من عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين، والنظر في المشاكل المهنية الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة التي لا تتجاوز قيمة رواتبها 18 ألف دج.
وأكد بحاري علي رئيس نقابة الأسلاك المشتركة أن “الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئة الأسلاك المشتركة تنذر باحتجاجات خاصة في ظل بقاء العديد من النقاط عالقة خلال المفاوضات التي تم إجراؤها مع وزيرة التربية، وعلى رأسها الإدماج الفعلي للمخبريين في السلك التربوي وحصولهم على مختلف المنح والعلاوات، وكذا ترقية الإداريين الذين لا يزالون يعانون التهميش، وإدماج العمال المتعاقدين بمستوياتهم الثلاثة”.
وأوضح أن الوزارة الأولى رغم النداءات العديدة والحكومات المتتالية ترفض اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية مشاكل مختلف الفئات الهشة في قطاع التربية الوطنية، حيث لا يزال العامل المهني والسلك المشترك يتقاضون أجرا لا يتعدى 18 ألف دينار، خاصة وأن الوزارة الوصية اعترفت بالإجحاف في حق هذه الفئة، إلا أن تسوية وضعيتها تتعدى صلاحياتها إلى الحكومة.
وانتقد ذات النقابي تجميد زيادات أجور ذوي الدخل الضعيف وكذلك غياب الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة مقابل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية والمواد الضرورية، في ظل غياب الرغبة في معالجة الملفات الشائكة والمزمنة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية.
وتأسف بحاري لما تعيشه فئتا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من سياسة بعيدة عن طموحات الشعب الذي “يعتبر قتلا لطموح العمال في العيش الكريم، بعد يأس من الحق في التكوين والترقية المكفولة قانونا”، خاصة حاملي الشهادات من فئة الأسلاك المشتركة في الإدارة والإعلام الآلي والوثائقيين وأمناء المحفوظات والمخبريين يتعرضون للتهميش والإقصاء والسلب للحقوق وهذا خرق سافر لكل الحريات.
