أثارت الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها اللجنة الرئاسية بتونس، موجة غضب، أدت لاندلاع تظاهرات أمس السبت، أمام مبنى البرلمان التونسي.
وتأتي المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام على رأس هذه الإصلاحات.
وهتف الرجال والنساء، الذين لبوا دعوة “التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة”، الأحد، رافعين نسخاً من القرآن: “سندافع عن الإسلام بدمائنا”.
وقالت درة فرح (22 عاماً) التي حضرت مع رفاق لها من القيروان بوسط البلاد “جئنا لندافع عن مبادئ ديانتنا”، مضيفة: “أنا ضد الاعتراف بالمثلية الجنسية والمساواة في الإرث”.
وفي جوان، عرضت لجنة رئاسية كلفت صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة، تتناول خصوصاً المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في أوت 2017 “لجنة الحريات الفردية والمساواة” التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية، تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
وقد يتطرق السبسي في خطاب الاثنين لمناسبة يوم المرأة إلى هذه الإصلاحات.
