أفادت إذاعة “موزاييك” التونسية، الثلاثاء، بأن حزب “قلب تونس” أعلن استعداده التنازل عن الوزراء المحسوبين عليه والمقترحين في التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا والذي نال ثقة البرلمان.
ونقلت الإذاعة عن القيادي في حزب “قلب تونس”، فؤاد ثامر، تعبيره عن “استعداد حزبه التنازل عن الوزراء المقترحين المحسوبين عليه في التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي ونال ثقة البرلمان مؤخرا”.
وقال المصدر نفسه إن قلب تونس “أعلم المشيشي بشكل رسمي أن له كامل الحرية في تغيير كل من طلب رئيس الجمهورية تغييرهم”، مؤكدا أن “المشيشي لا يعلم حتى الآن الأسماء التي يتحفظ عليها رئيس الجمهورية ويرفض قبولها لأداء اليمين الدستورية”.
وبحسب المتحدث فإن “ذلك عمّق أكثر المشكل وأظهر نية مبيتة لتعطيل مصالح الدولة والشعب، وهو أمر خطير”.
وقال ثامر إن “رئيس الجمهورية أصبح مثل بقية الأحزاب السياسية الأخرى يبحث عن نصيبه من الحكومة في إطار المحاصصات والغنيمة” وفق تعبيره.
وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، قد كشف عن توجيهه “مراسلة إلى رئاسة الجمهورية لطلب تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الدولة، معربا عن أمله في أن تتم الاستجابة لطلبه”.
وأكد المشيشي، في تصريح لوسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أن “عدم دعوة الوزراء الذين تم تعيينهم بمقتضى الصلاحيات الدستورية المخولة له، والذين تحصلوا على ثقة مجلس نواب الشعب، لأداء اليمين، يعطل مصالح البلاد، في وقت تمر فيه الدولة بصعوبات اقتصادية وصحية”.
من جانبه، كان الرئيس قيس سعيد قد قال، قبل عرض الوزراء المقترحين على البرلمان إن “التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى”.
كما أعلن الرئيس سعيّد رفضه أداء اليمين الدستورية “لمن تعلقت به قضية أو ملفات تضارب مصالح”.
