أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أستراليا ونيوزيلندا، كمال فاضل، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب الذي يواصل انتهاكه للقانون الدولي وحقوق الانسان، ونكثه للعهد الذي قدم للمجموعة الدولية، و نهبه لخيرات بلد محتل بالقوة.
وفي لقاء أجراه كمال فاضل مع قسم الدراسات والأبحاث التابع لهيئة تحرير _البورتال ديبلوماتيك_ السبت، شدد الدبلوماسي الصحراوي، على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل المسؤولية وفرض عقوبات إقتصادية على المغرب لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، داعيا الدول الى عدم التورط معه في النهب غير الشرعي للثروات الطبيعية من الصحراء الغربية المحتلة.
وقدم فاضل، خلال لقائه اخر تطورات معركة الثروات الطبيعية في أستراليا ونيوزيلندا بصفة عامة مع تبيان أبرز الشركات المتورطة في النهب الغير شرعي مع المغرب.
وأبرز ممثل الجبهة، أن القيادة الصحراوية تمكنت من وضع حد لإستيراد ثلاث شركات أسترالية للفوسفات من الصحراء الغربية، وذلك بعد حملة دامت سنين عديدة، تمثلت في لقاءات مع الشركات التي كانت متورطة بالإضافة إلى إرسال رسائل عديدة لهم وفضح نهبهم للثروات الصحراوية في وسائل الإعلام ناهيك عن مشاركة أصدقاء القضية الصحراوية بالمشاركة في التحسيس بضرورة وقف مثل هذه الأعمال. وبالتوازي مع كل هذا كان الاتصال مستمر مع المسؤولين الأستراليين لحثهم على الضغط على الشركات لوضع حد لتورطها في النهب غير الشرعي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.
وهي الجهود التي توجت -حسب السيد فاضل- بإصدار وزارة الخارجية الأسترالية لتحذير نشرته بموقعها الرسمي على الإنترنت، ينبه إلى أن هناك اعتبارات تتعلق بالقانون الدولي في ما يخص وضع الصحراء الغربية كإقليم لم يتمتع بالاستقلال بعد. وتوصي وزارة الخارجية كل من يعتزم استيراد الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية إلى طلب استشارة قانونية قبل استيراد مثل هذه الموارد.
أما على مستوى نيوزيلاندا فإن المعركة مستمرة مع الشركات المتورطة على غرار _رافنسداون وبالانس اغري نوتريتس_ في استيراد الفوسفات الصحراوي بطريقة غير قانونية من خلال اتفاقيات مع المحتل المغربي.
وأكد الدبلوماسي أن القيادة الصحراوية حققت _تقدما إيجابيا_ في السنوات الأخيرة، حيث حظيت المجهودات باهتمام إعلامي كبير تمخض عنه وعي أكثر من طرف المواطنين بنيوزيلاندا بالقضية الصحراوية، وبعدم شرعية استنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف الشركات الدولية.
هذا ويستمر مناصرو القضية الصحراوية بنيوزيلندا في الضغط على الشركات المتورطة، وهذا ما يسبب, كما قال المتحدث، _إحراجا_ متزايدا لدى الشركات المتورطة وكذا السلطات الرسمية بنيوزيلاندا.
