الجزائر- أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أن تكريس دولة القانون والحريات سيتجلى بشكل كبير عند دخول القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، الصادر في الـ 2 سبتمبر 2018، حيز التنفيذ في
مارس 2019.
وفي كلمته له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين في قصر المؤتمرات بالعاصمة، الإثنين، قال لوح إن “القانون العضوي يعتبر أحد أهم النصوص القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016، كونه يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ويضبط الأحكام التي تعزز الحقوق والحريات”.
وأشار المتحدث أنه سيصبح للمتقاضين، ولأول مرة، حق الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري، للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور، قائلا “بات للمتقاضين المنازعة في حكم المشرعين إذ تبين أن الحكم يعتمد على نص يمس بحرياتهم وحقوقهم المضمونة دستوريا وبفضل استخدام هذه الطرق بعدم الدستورية سيصبح المواطن مساندا في تعزيز دولة القانون”.
وأشاد لوح بالخبرة المكتسبة في مجال عدم الدستورية دوليا، مشيرا أنها تظهر الفوارق بين صلاحيات السلطة القضائية والدستورية وتحقق التكامل الشفاف بينهما، مضيفا أن السلطة القضائية والدفاع يشكلان قاعدة الارتكاز بحكم الصلاحيات الدستورية في إطار الموضع الذي تعالجه الندوة، بما يسمح لهم بإرساء القانون والعمل على تطبيق المبادئ الدستورية والمضي قدما في برنامج الإصلاح.
انطلقت، الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أشغال الندوة الوطنية حول مبدأ الدفع بعدم الدستورية المنظمة من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر.
وتندرج الندوة التي تدوم يومين في إطار التكوين القاعدي للقضاة تحسبا لدخول هذه الآلية حيز التطبيق شهر مارس المقبل كإجراء تضمنه التعديل الدستوري 2016 في مادته 188.
ويعد هذا المبدأ الذي يتضمنه القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، من الإجراءات القانونية المستجدة التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016، الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي.
وأوضح الخبير الدستوري محمد فادن في تصريح للقناة الأولى أن إجراء الدفع بعدم الستورية “يعد آلية تسمح للمتقاضي في حال ما إذا كانت لديه قضية أمام المحكمة أو المجلس أو المحكمة العليا ورأى أن مادة من القانون أو القانون ككل تكتسي شبهة من الدستورية – تسمح له – بأن يطلب من القاضي إيقاف المحاكمة حتى يحيل الموضوع على المجلس الدستوري لكي يقرر ما إذا كان هذا القانون مخالفا أو غير مخالف للدستور”.
وأضاف محمد فادن أنه “يمكن استعمال هاته الآلية أمام المحاكم ذات الدرجة الأولى وكذا أمام محاكم الاستئناف وحتى أمام المحكمة العليا، غير أن المشرع حددها في القانون العضوي الخاص بها بشروط صارمة جدا حتى لا تستغل في تعطيل الإجراءات القضائية، ومن بين أهم الشروط تحديد مدة ستة أشهر كأقصى حد للفصل في دعوى عدم الدستورية، “وإذا كان الأمر يتعلق بالقضايا ذات الحق العام فإن المحكمة العليا هي التي تتولى مهمة الفصل للإحالة إلى المجلس الدستوري، أما في القضايا الإدارية فإن مجلس الدولة هو المخول بقرار الإحالة أو عدمها إلى المجلس الدستوري للفصل في دستوريتها من عدمه”.
ويمكن استعمال الإجراء الجديد في جميع القضايا الجزائية المدنية والجنائية، وسيجمع المجلس الدستوري بين صلاحيته في النظر في الإخطارات وفي مطابقة القوانين وصلاحية الدفع بعدم الدستورية كمحكمة دستورية.
