الجزائر – اتخذت الحكومة إجراءات عملية تجاه كل بطاقة تعريف وطنية يتم إصدارها دون سحبها حيث سيتم اتخاذ إجراءات الإلغاء والإتلاف بموجب قرار سيوقعه وزير الداخلية.
فصل مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأربعاء، في اتخاذ إجراءات عملية تجاه كل بطاقة تعريف وطنية يتم إصدارها دون سحبها من قبل صاحبها في غضون 6 أشهر من إصدارها وإعلامه بضرورة سحبها من قبل الجهات المحلية المختصة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات الإلغاء والإتلاف بموجب قرار سيوقعه وزير الداخلية.
وقال المرسوم الرئاسي إن كل بطاقة تعريف وطنية تم إعدادها ولم تسحب من قبل صاحبها في أجل ستة أشهر من تاريخ إشعاره بالسحب تلغى وتتلف، وعلى السلطة المختصة بالتسليم أن تعلم موقع تشخيص الوثيقة من أجل تعطيل الإمكانيات الوظيفية للبطاقة، وستحدد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها بموجب قرار من وزير الداخلية.
بالمقابل، ذكر المرسوم أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمواطنين المقيمين في التراب الوطني تمنح من قبل والي الولاية أو أي موظف آخر مؤهل يفوضه لهذا الغرض، على أساس ملف يحتوي على استمارة يملأها ويوقعها المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر وترفق بشهادة الجنسية وشهادة إقامة سارية المفعول، بالإضافة إلى صورتين شمسيتين للهوية حديثتين وبالألوان ومتمثلتين بخلفية موحدة بدون إطار وباللون الأبيض.
