الجزائر- من المنتظر أن تجدد الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة إضراباتها العامة لتشل مختلف القطاعات الخاصة بالوظيف العمومي والاقتصادي وهذا لثلاثة أيام بتاريخ : 07 و08 و09 أفريل 2019 متجددة لخمس أيام في حال عدم الإذعان لمطالبها بتاريخ : 14 و15 و16 و17 و18 أفريل 2019 وتفعيل الشرعية الشعبية يوم 18 أفريل 2019.
وقال الأمين العام للكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة في بيان له أن الإعلان عن الإضراب جاء بناء على الإخطار بالنزاع الجماعي المرسل بتاريخ: 17 مارس 2019 تحت رقم: 417/2019 المتعلق بمطلب يتعلق بتفعيل المادة 102 من الدستور واجتماع المجلس الوطني الكنفدرالي الموسع بتاريخ 28/03/2019 بالجزائر العاصمة.
وأوضح ملال رؤوف أن الإضراب يهدف لتفعيل المادة 102 من الدستور بسبب عجز الرئيس أو استقالته الإرادية من منصبه كرئيس جمهورية يكون مرفقا بحزمة من الإجراءات القانونية التالية : إقالة أو استقالة رئيس مجلس الأمة وتعويضه بشخصية تلقى القبول الشعبي وإقالة (عن طريق سحب الثقة) أو استقالة رئيس المجلس الدستوري لعدم تجاوبه مع المطالب الشعبية وعدم قدرته على حماية الدستور وآداء مهامه الدستورية المتمثلة في تفعيل مواده والنظر في مدى دستورية المراسيم والقرارات.
كما يهدف الإضراب لتشكيل حكومة وفاق وطني متكونة من شخصيات وكفاءات وطنية من رحم الحراك الشعبي وذات مصداقية تاريخية مقبولة شعبيا تكون مهامها محصورة في تصريف الأعمال والتحضير للرئاسيات القادمة وضمان حياد الإدارة في الانتخابات الرئاسية مع عدم ترشح أعضائها لمنصب الرئاسة.
وتطالب الكنفدرالية بتنصيب هيئة وطنية للمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور متكونة من قضاة ورجال قانون وإعلاميين شاركوا في الحراك الشعبي، مجددة تمسكها المطلق باحترام القانون والتشبث أكثر من أي وقت مضى بالمرجعية التاريخية المتمثلة في بيان الثورة التحريرية المجيدة “بيان أول نوفمبر 1954”
وقالت الكنفدرالية إنه إضافة الى الإضرابات سيتم عقد مسيرة شعبية كبرى وزحف من كل الولايات إلى العاصمة لاستعادة السيادة الشعبية وتفعيل المادة 07 من الدستور وإعلان نهاية حكم بوتفليقة والدخول الرسمي في مرحلة انتقالية يوم 18 أفريل 2019 تاريخ الانتخابات الملغاة بقرار غير دستوري من طرف الرئيس بوتفليقة.
سامي س
