أكد كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري خلال مشاركته، الأربعاء، في الندوة الاختتامية لبرنامج الشراكة “الاتحاد الأوروبي – الجزائر من أجل استثمار مستدام”، أن الوقت قد حان لبناء أرضية تفاهم حقيقية مع الشركاء الأوروبيين، تقوم على الاحترام المتبادل والربح المشترك، بعيدا عن منطق الهيمنة أو الفرض.
وقال مولى أنه ومن الضروري، قبل الشروع في أي عمل مشترك، أن نحدد أرضية تفاهم مشتركة، ونرى أن المجال الاقتصادي هو الأنسب لذلك، مضيفا أن تطوير الاقتصاد الوطني يمثل أولوية لأي دولة، وبالتالي يجب أن تبنى الشراكات على مبدأ رابح-رابح. وأشار إلى أن إمكانات التعاون بين الجزائر والدول الأوروبية هائلة، لكنها تظل رهينة بمدى احترام المصالح المتبادلة، موضحا: “أنا مقتنع بأن التشاور والتفاوض يشكّلان الأساس لتحقيق تواصل فعال ومستدام”. كما استحضر مولى توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة اتباع مسار تفاوضي واضح وشفاف في العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، لا سيما مع تنامي أهمية فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الجزائرية غير المرتبطة بالمحروقات. ومن هذا المنطلق، قال مولى إن الجزائر تضع ضمن أهدافها تصدير الإسمنت الأخضر كجزء من التزاماتها في التحول الطاقوي وإزالة الكربون، ما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فرصة لتفعيل مشاريع طاقوية وصديقة للبيئة. وفي رسالة واضحة للشركات الأوروبية، أكد رئيس CREA أن الجزائر لا تسعى فقط لرؤوس الأموال، بل لـنقل التكنولوجيا والمعرفة الاقتصادية، مشددا على أن ذلك لن يكون على حساب استقرار الدول الأوروبية، بل في إطار تبادل منافع. وصرح مولى في ختام مداخلته: نحن منفتحون على بناء شراكة اقتصادية قوية ومتوازنة مع الاتحاد الأوروبي، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلتزم بمرافقة جميع الاستثمارات الأوروبية وتوفير كل سبل الدعم لضمان نجاحها. وبهذه الرؤية الواقعية والمتزنة، تعكس الجزائر نضج مقاربتها الجديدة للعلاقات الدولية، مركزة على الاقتصاد كقاطرة للشراكة والسيادة.
إيمان عبروس
