ألقى كمال حمني، رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، كلمة بمناسبة اليوم الإعلامي حول قانون المالية 2025، حيث تناول أبرز النقاط التي يتضمنها القانون في إطار سعي الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي سياق حديثه، أشار حمني إلى الجهود الرامية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار الوطني من خلال تسهيل الإجراءات والرفع من التسهيلات الجبائية. كما أكد حمني، أن هذا القانون يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويهدف إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأوضح أن القانون يتضمن تدابير لدعم المشاريع الاستثمارية الحيوية وتعزيز القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع العمل على تقليص العجز المالي وتحسين إدارة المالية العامة. كما، أعرب حمني عن استعداد الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، داعياً المختصين إلى تقديم شروحات تفصيلية حول بنود قانون المالية لعام 2025.
تغطية: إيمان عبروس
