أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواصلة تنفيذ التزاماتها المدرجة ضمن مخطط عمل الحكومة للفترة 2021-2024، في إطار الإصلاحات الكبرى التي يقودها رئيس الجمهورية منذ مطلع سنة 2020.
وأوضحت الوزارة في مراسلة تتعلق برد على نائب برلماني، أن كل المشاريع والمبادرات المسجلة في البرنامج الحكومي تخضع لآلية تقييم دورية صارمة، وتشمل مجالات التعليم، البحث والحوكمة الجامعية، بهدف بناء نموذج جامعي حديث ومتجدد. وجاء في المراسلة الرسمية والتي حملت مرجعية مراسلة وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 2040 المؤرخة في 19 ماي 2025، أن القطاع يضع في صلب اهتمامه تحسين جودة التعليم والتكوين، وتطوير البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تحديث الحوكمة الجامعية والبحثية. وأكدت وزارة التعليم العالي في مراسلتها أن العمل قد انصب أساساً على تنفيذ العمليات ذات الأولوية، التي من شأنها أن تستجيب ميدانياً للتحديات الاستراتيجية المسطرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجان وطنية متخصصة لمتابعة مدى التقدم في تجسيد هذه المبادرات، في إطار تقييم دوري تُنظم بشأنه لقاءات دورية على مستوى الإدارة المركزية. وشددت الوزارة، على أن كل المبادرات المدرجة ضمن برنامج الحكومة تخضع لمتابعة دورية من السلطات العليا، ويتم قياس أثرها وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا، للتأكد من مدى تحقيق الأهداف المسطرة. كما أكدت أن برنامج عمل القطاع يندرج في إطار الاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ سنة 2020، مشيرة إلى أن البرنامج أُعد في إطار تشاركي ضمّ مختلف مكونات الأسرة الجامعية، بهدف بناء نموذج جامعي حديث يواكب التحولات الوطنية والدولية، ويلبي متطلبات التنمية المستدامة. وفي ذات السياق، ذكّرت وزارة التعليم العالي بأن بيان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني سنتي 2022 و2023، تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بنشاطات القطاع، كما تم خلال تلك المناسبات الرد على تساؤلات النواب في حينها، ضمن مبدأي الشفافية والمساءلة.
سامي سعد
