خلص الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي مع رؤساء الرابطتين المحترفة الأولى والثانية، إلى قرارات تصب أغلبها في صالح الأندية التي نجحت في الضغط على رئيس الفاف
الجديد بخصوص عديد النقاط، التي ترى بأنها ظالمة في حقها أو أنها لا تساعدها في صورة قرارات لجنة المنازعات والمشكل القائم مع صندوق الضمان الاجتماعي، فضلا عن قضية مستحقات النقل التلفزيوني التي أصر الرؤساء على الحصول عليها على آخر سنتيم.
كان اجتماع رؤساء الأندية برئيس الفاف، الاثنين، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، الذي عرف غياب عدة رؤساء واكتفاء الأندية بإرسال ممثلين عنها، مطلبيا في الأساس أكثر منه نقاشيا لإيجاد الحلول التي تعاني منها كرة القدم الجزائرية، حيث ركز رؤساء الأندية على الحديث عن مشاكلهم المالية والتنظيمية فقط، والمرتبطة بالمدى القريب فقط، وأصروا على رئيس الفاف إيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت ممكن، وقبل حتى بداية الموسم الكروي المقبل.
وكانت نقطة الخلاف الأولى خلال هذا الاجتماع تتعلق بالتحكيم، الذي يشتكي كل رؤساء الأندية منه ويعتبرون فرقهم ضحية للمظالم التحكيمية، وطالب الرؤساء زطشي بتفسيرات بخصوص إصراره على الإبقاء على نفس المسؤولين في اللجنة المركزية للتحكيم ورفضه للمقترحات والتشكيلة التي تقدم بها رئيس اللجنة المقال، مسعود كوسة، وعلى وجه التحديد تمسكه بالثنائي أمالو وزكريني، والذي يعد محل اتهامات العديد من الفرق وشكوك رؤساء الأندية، غير أن رئيس الفاف دافع عن نفسه وأكد بأن بقاء نفس الأسماء يعني الاعتماد على نفس الإستراتيجية، مشيرا إلى أن التحكيم سيشهد عدة تغييرات الموسم المقبل.
وبالنظر إلى الاحتجاجات الكبيرة لرؤساء الأندية بخصوص هذه النقطة، وبلسان حال رئيس أولمبي الشلف، عبد الكريم مدوار، المتحدث باسم هؤلاء، ذهب زطشي إلى حد القسم بأنه لن يتسامح مع أي أخطاء تحكيمية الموسم المقبل وبأن الفاف ستكون صارمة جدا بخصوص هذا الملف، ولن تسمح بأي تلاعبات تذكر، حرصا منها على احترام كل القوانين، مطالبا رؤساء الأندية بمساعدته في هذا المسعى، قائلا:”امنحوني عاما واحدا وسترون التغييرات في قطاع التحكيم.. سأتكفل شخصيا بهذا الملف وسأعطي تعليمات صارمة بعدم ظلم أي فريق”.
لجنة النزاعات محل جدل كبير
وكانت لجنة النزاعات أيضا من أبرز النقاط التي تناولها الرؤساء في اجتماعهم مع زطشي، وهم الذين اشتكوا كثيرا من قراراتها، حيث أصروا على رفع قرار منع الطعن في قرارات لجنة النزاعات، والتي كبدت، حسبهم، الأندية خسائر كبيرة وحرمتهم من الاستقدامات وسرحت لاعبيهم دون وجه حق في بعض القضايا، مؤكدين بأن هذه اللجنة ترجح كفة اللاعبين والمدربين على حساب الأندية دون الاستماع إلى دفاع الأخيرة، وبعد النقاش قبل زطشي بمقترح رؤساء الأندية، وأكد بأنه يوافق على منح حق الطعن للأندية في قرارات لجنة النزاعات، على أن يتم المصادقة على ذلك خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الأربعاء.
وفي نفس الملف دائما، وافق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على مطالب الأندية الممنوعة من الاستقدامات بسبب قضية الديون وخسارتها لقضاياها مع اللاعبين بلجنة النزاعات، وعلى رأسها اتحاد الحراش ومولودية بجاية، من خلال إقراره لمنح مهلة جديدة للأندية المعاقبة لتسوية ديونها قد تصل إلى ستة أشهر، وهذا حتى تتمكن من القيام بعملية الاستقدامات، وبإمكانها حتى الطعن في بعض القضايا مباشرة بعد تفعيل المكتب الفيدرالي لقرار منح حق الطعن للأندية في قرارات لجنة النزاعات، والتي ستتدعم مستقبلا بممثلين عن الأندية واللاعبين والمدربين، كما خلص إليه الاجتماع السابق بين رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم ورؤساء الأندية.
إعادة النظر في رزنامة البطولة
من جهة أخرى، اشتكى بعض رؤساء الأندية من رزنامة الرابطة المحترفة الأولى، وعلى رأسهم رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي، الذي انتقد البرمجة التي تخدم، حسبه، الأندية العاصمية، مشيرا إلى أن بعضها سيكون معنيا للعب في العاصمة لسبع جولات متتالية، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول.
وحظي اعتراض زرواطي بموافقة بعض الرؤساء الآخرين، الذين دعوا إلى إحداث تعديلات على الرزنامة من خلال إجراء عملية قرعة جديدة، ووعد زطشي بالنظر في هذا الملف، لكنه بالمقابل أصر على ضرورة احترام الأندية للبرمجة وخاصة تلك المعنية بالمشاركة في المنافسة الإفريقية.
إصرار على الحصول على أموال البث التلفزيوني
وفي سياق آخر، أصر رؤساء الأندية على الحصول على أموال حقوق البث التلفزيوني في أقرب وقت ممكن، وهم الذين يعانون من أزمة مالية خانقة، منعت بعضها من القيام باستقدامات في المستوى، خاصة في ظل تأخر التلفزيون العمومي عن تسوية ديونه لدى الرابطة المحترفة لكرة القدم، كما طالب الرؤساء زطشي بوقف سياسة الفاف والرابطة السابقة القاضية بخصم مستحقات البث التلفزيوني لتسوية خلافات الأندية مع لاعبيها أو مدربيها، مشددين على ضرورة استثناء تلك الأموال من هذه الإجراءات لأنها من حقهم.
