كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية، يوسف سحايري، عن قرب إطلاق فيلم “سنوات الإشهار” الذي انتهى مونتاجه بالتلفزيون الجزائري، لكنه أشار إلى أن إطلاق هذا العمل مرهون بقرار المنتج عثمان عريوات الذي التقاه مؤخرا في جلسة بهذا الخصوص.
كما كشف عن قرب إنشاء المركز السينمائي الجزائري، ومشروع مدرسة عليا للسينما وفنون العرض، مؤكدا قرب الانتهاء من النصوص القانونية ودفاتر الشروط لبعث صناعة سينمائية إنتاجا وتوزيعا واستغلالا.
وقال سحايري -لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الثقافية- إن مصالحه تعكف على إعادة هيكلة وتنظيم القطاع متأسفا عن التهالك الذي كان فيه قطاع السينما، مضيفا أن معرفته بمشاكل القطاع تعززت بالاطلاع على الجانب القانوني والإداري، وهو ما جعله يفتح نقاشا موسعا مع الفاعلين في القطاع، لعلاج المشاكل الموروثة، مؤكدا أن الجزائر تملك كل الإمكانيات للنهوض بالسينما وإدماجها ضمن العجلة الاقتصادية، مضيفا أن دور الدولة هو تنظيم القطاع وليس منافسة المنتجين، وأن دورها يقتصر على دعم نوع معين من الإنتاج، بينما ينبغي أن يتحرر الإنتاج السينمائي ويمضي إلى مجال الاستثمار.
وأضاف المتحدث ذاته أن أزمة القطاع حاليا تجعل الاستثمار مغامرة مع غياب حلقتي التوزيع والاستغلال، وعدم وجود قاعات للعرض، وهي نقائص تحتاج وقتا، مما جعل مصالحه تفكر حاليا في تفعيل الأعمال المشتركة مع الأجانب، وفتح المجال لتصوير الأعمال الأجنبية في الجزائر، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق مناصب عمل والترويج للصناعة السينمائية في الجزائر.
وحول مشروع الإصلاح، قال كاتب الدولة إن الاختلال وتداخل الصلاحيات بين مؤسسات كثيرة في قطاع الثقافة دون قيامها بواجبها دفعه إلى إعادة هيكلة القطاع بتقديم مشروع المركز السينمائي الجزائري- سيكون في مجلس الوزراء بعد أسبوعين- والذي من شأنه أن يكون شباكا موحدا لتسهيل الاستثمار في القطاع وحلحلة المشاكل البيروقراطية، وفتح أفق جديد لجعل السينما موردا اقتصاديا حقيقيا، مضيفا أن دور الدولة ضبط القطاع وليس منافسة المنتجين الخواص.
كما أكد سحايري إعادة النظر في القوانين المسيرة للقطاع ودفاتر الشروط بما يسمح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق الجزائري، بعد إعادة إصلاح الاختلالات الموجودة في الحلقات الثلاث: الإنتاج والتوزيع والاستغلال، مؤكدا دخول مفاوضات مع وزارة المالية لوضع معايير جديدة لإدخال الاستثمار الثقافي ضمن المجالات التي يمكنها الاستفادة من قروض بنكية، بعيدا عن النظام الريعي الذي كان سائدا من قبل، كاشفا عن صدور المرسوم التنفيذي الذي يسمح باستعادة قاعات السينما من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفي تعليقه عن مطالب الإعفاءات الضريبية، قال سحايري إن الأمر لا معنى له في ظل غياب أهم حلقات الإنتاج السينمائي وهما حلقتا التوزيع والاستغلال اللتان تصنعان سوق السينما، مؤكدا أن أهم ما يشغل مصالحه هو تنظيم هذا السوق وخلق ميكانيزماته، عبر اللجنة المختصة ببطاقة مهنيي القطاع، وإنشاء مدرسة عليا للسينما والسمعي البصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفتح تخصصات جديدة لها علاقة بالسينما بمراكز التكوين المهني، وصياغة دفاتر شروط جديدة.
وفي حديثه عن المهرجانات السينمائية في الجزائر، قال سحايري إنها كانت لإعطاء صورة غير واقعية، كاشفا عن سياسة جديدة للمهرجانات تقوم على التكوين والاستفادة من الخبرات وفتح سوق للسينما على هامش هذه النشاطات.
وفي آخر اللقاء مع الإذاعة، لم يستبعد سحايري عودته إلى التمثيل كاشفا عن اعتذاره عن الكثير من الأعمال التي كانت مبرمجة قبل التحاقه بمنصبه، بسبب انشغاله بورشات الاصلاح في القطاع، مضيفا أنه بعد الانتهاء من هذه الورشات، لا يمانع العودة إلى مجال التمثيل الذي اعتبره ميدانه الذي يحن إليه.
ب/ص
