كشف عن تسجيل وفرة في المنتوجات الفلاحية.. بولنوار: “شهر رمضان سيشهد استقرارا في الأسعار”

elmaouid

الجزائر- طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، المواطنين بتسجيل وفرة كبيرة في المنتوجات الفلاحية على غرار الخضر والفواكه، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغدائية في شهر

رمضان الفضيل، مؤكدا أن كامل المؤشرات توحي بتغطية الطلب حتى نهاية الصائفة بالنسبة لبعض المنتوجات وإلى غاية نهاية السنة الجارية لمنتوجات أخرى.

وأكد بولنوار لدى استضافته الأحد في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن الأسعار ستكون مستقرة، مشيرا إلى أن رمضان 2018 لن يختلف عن رمضان 2017 من ناحية الوفرة في المواد الغذائية، كما أنه  يتزامن هذا العام مع بداية جني المنتوجات الموسمية الصيفية للخضر والفواكه منتصف شهر ماي القادم، ما سيسهم في تزويد الأسواق بكل ما يحتاجه المواطن من هذه المنتجات الفلاحية.

وبحسب ضيف الأولى، واستنادا لتقديرات تجار الجملة خلال شهر رمضان، فإنه سيتم تسويق أزيد من 10 ملايين قنطار من الخضر والفواكه أي ما يعادل 800غ حصة كل مواطن من هذه المنتجات يوميا، معتبرا أن هذه الكمية كافية جدا، داعيا في  السياق ذاته المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي التبذير فقط.

وبخصوص تزويد المواطنين في الولايات الجنوبية بهذه المنتجات الفلاحية، ذكر الطاهر بولنوار بأن الولايات الصحراوية وفي السنوات الأخيرة  تحولت إلى مصدر لتموين السوق الوطنية بالخضر والفواكه على غرار ولايات الوادي، غرداية ، أدرار، بسكرة وتندوف، داعيا المستثمرين إلى  التفكير في  توسيع مساحات الإنتاج الزراعي في الولايات الصحراوية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية لتسهيل التسويق.

من جهة أخرى وضمانا لاستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن نية الجمعية التقدم بطلب لوزارة التجارة من أجل السماح باستيراد كمية محدودة من المكسرات والفواكه الجافة واللحوم المجمدة التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة الدينية. 

كما أبرز بولنوار دور الجمعية في تشجيع استهلاك المنتوج الوطني، مشيرا إلى مبادرتها في حث 16 متعاملا اقتصاديا للاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج وصناعة الأحذية بعد أن توقفوا عن نشاط الاستيراد مع ضمان الجمعية لتسويق منتجاتهم عبر مختلف تجار ولايات الوطن.

وألح المتحدث على أهمية استقطاب الشباب الناشط خارج الإطار القانوني بإنشاء مساحات تجارية وأسواق جوارية مقدرا العجز في هذا المجال بـ 800 إلى 1000سوق جوارية، داعيا هنا المتعاملين الاقتصاديين الخواص والتجار أنفسهم إلى إنجاز هذه الأسواق وعدم انتظار مشاريع السلطات العمومية .