الجزائر- شدّدت جمهورية مصر العربية إجراءات الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها على مواطني بعض دول المغرب العربي بما فيها الجزائر من خلال فرض إجراءات جديدة، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا لدى مواطني
هذه الدول خاصة أولئك الذين تستهويهم السياحة المصرية.
وتلقت سفارة كل من الجزائر وتونس والمغرب في مصر إشعارًا من وزارة السياحة المصرية يفرض على مسافري الدول الثلاث القادمين عن طريق وكالات السفر، إرفاق وثيقة بكشف حساب بنكي يحتوي مبلغًا ماليًا بقيمة 2000 دولار، فضلا عن شهادة صادرة عن مكان العمل تفيد بوظيفة كل زائر.
وعبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم المصريون عن غضبهم من هذا الإجراء، مشيرين إلى أنه سيكون له انعكاس سلبي على السياحة المصرية، كون مصر تعد من بين الوجهات المفضلة لمواطني المغرب العربي، كما تساءلوا عن أسباب فرض مصر إجراءات على دول معينة دون أخرى، معتبرين أن هذا القرار مستفز ويوسع الشرخ بين أبناء الوطن العربي الواحد.
من جهتهم، عبر أصحاب وكالات السفر عن غضبهم من هذا القرار، معتبرين أن تشديد الإجراءات على المسافرين سيؤدي إلى عزوفهم عن الذهاب إلى مصر وتعويضها بدول أكثر مرونة على غرار المغرب وتركيا.
ومن المتوقّع أن يكون للقرار انعكاس سلبي على السياحة، وأن ينخفض عدد سياح الدول المغاربية المتوجّهين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد أن وصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف سائح خلال سنة 2017.
