أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الثلاثاء، أن حزبه يرحب بتوسيع تشكيلة الحكومة إلى أحزاب سياسية أخرى، مبرزا أن الأفالان يريد عودة حمس إلى الحكومة لأنها من التيار الديني المعتدل فيما أشار إلى أن
كل الأسماء المتداولة لرئاسة البرلمان دعاية.
وقال ولد عباس في ندوة صحفية عقب استقباله لسفيري جمهورية كوريا الشمالية، وروسيا الاتحادية، إن حزبه يبارك ويرحب بتوسيع تشكيلة الحكومة إلى أحزاب سياسية أخرى بهدف “تطبيق وإنجاح برنامج رئيس الجمهورية”. وكشف أن الوزير الاول عبد المالك سلال استقبله قبل يومين على غرار حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وذلك في إطار المشاورات التي كلفه بها رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة القادمة. وأضاف في هذا السياق قائلا : ” تحاورنا مع السيد سلال حول الجو العام للبلاد واتفقنا على توسيع الحكومة إلى تشكيلات سياسية أخرى شرط الالتزام بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، أما ما تعلق بحصة الأحزاب من الحقائب الوزارية فهي من صلاحيات رئيس الجمهورية”، مؤكدا أنه “يريد مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة القادمة لأن الحركة -كما قال – لها أفكار وطاقات وهي من التيار الديني المعتدل” وأوضح أن حزبه تربطه علاقات جيدة مع التجمع الوطني الديمقراطي، وهما -كما قال- حزبان يعملان معا لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا في السياق ذاته، أن علاقاته مع الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي طيبة وتعود الى 33 سنة وقد عملا معا لصالح الدولة وضد الإرهاب في ظروف صعبة، مضيفا أن تحالف حزبه مع التجمع الوطني الديمقراطي موجود وهو حالة طبيعية وبديهية وسيستمر أيضا
وفي رده على سؤال متعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة صرح ولد عباس أنه من حق أحمد أويحيى الترشح للرئاسيات المقبلة، “لكل حالة وقتها والأن نتكلم عن تسيير الدولة ومواجهة التحديات “.
وبعد أن أبرز أن البلاد تعيش مرحلة خاصة وتحتاج لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أوضح أن تعيين الوزير الاول والوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو الامر كذلك في ما يتعلق ببقاء الوزراء الحاليين وعودة الوزراء الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية إلى الحكومة. وفي رده على سؤال يتعلق بالأسماء المقترحة لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أوضح أنه من البديهي والطبيعي أن يكون رئيس البرلمان من حزب الأغلبية، لكن كل الأسماء المتداولة لتولي هذا المنصب عبارة عن دعايات.
وبعد أن ذكّر أن حزبه تحصل على 164 مقعد في انتخابات 4 ماي، منهم 52 امرأة، أكد أنه سيعقد اجتماعا مع الكتلة البرلمانية بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية الخميس القادم.
