الجزائر- كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب، أنه لم يتم إلى حد الآن اتخاذ أي قرار يخص تغيير نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة والمتعلقة بهامش
الربح المطبق على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا. وقال المتحدث “إننا متمسكون بشراكتنا مع الصيادلة الخواص لأن الأمر يتعلق بنظام الشفاء الذي يضمن خدمة عمومية ويمكن المواطنين من الحصول على الأدوية”، مشددا على أهمية ترقية النظام الحالي من خلال تكثيف المشارورات.
تأتي هذه التصريحات غداة لقاء جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة هذا السلك، حيث أكد زمالي حرصه على أهمية ترقية الحوار والتشاور باعتبارهما أساسا تقوم عليهما أية مبادرة أو اقتراح يتعلق بملف العلاقات التعاقدية ما بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيادلة الخواص.
وفي حوار خص به القناة الثالثة أوضح بوركايب أن أزيد من 3 ملايين موظف قد أحيلوا على التقاعد خلال عام 2017 وأن 36 مليون جزائري يستفيدون من بطاقة الشفاء، فيما قدر قيمة النفقات السنوية للصندوق بـ 200 مليار دينار، مبرزا في سياق آخر أهمية الحفاظ وترقية مكسب الشراكة التي تجمع القطاع بالصيادلة الخواص والتي سمحت -بحسبه- بنجاح نظام “الشفاء” والدفع من قبل الغير لفائدة المؤمّنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
وجدد المتحدث ذاته حرصه على ضرورة تحقيق اتفاق حول إجراءات تحظى بالإجماع وتراعي انشغالات الصيادلة، معلنا عن تنظيم اجتماعات تقنية في أقرب الآجال ما بين مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي وممثلي النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة.
