الجزائر- تجمع المئات من المواطنين، وعشرات الصحفيين، أمام مدخل محكمة سيدي أمحمد، في العاصمة، لانتظار وصول الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير المالية الجديد، محمد لوكال، بعد استدعائهما للتحقيق في قضايا تتعلق بتبديد المال العام، وامتيازات غير مشروعة.
وأبدى المواطنون فرحا كبيرا باستدعاء أويحيى، رافعين شعارات تطالب بمحاسبته، أبرزها شعار “الشعب يريد يتحاسبو ڤاع”، وشعار “الشعب يريد راس أويحيى”، في حين عمد البعض إلى طريقة طريفة عبر حمل علب “الياوورت” في أيديهم، في رمزية للاحتجاج ضد أويحيى الذي صرح منذ سنوات، أنه لا يتوجب على كل الجزائريين أكل “الياوورت”، وهو ما أثار حفيظة المواطنين واعتبروه إهانة للشعب.
وكان التلفزيون العمومي، قد أذاع في نشرة الثامنة الرئيسية، مساء السبت، خبر استدعاء وكيل الجمهورية لأويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال الذي كان يشغل منصب محافظ بنك الجزائر للتحقيق معهما في قضايا تتعلق بالفساد.
وكانت المؤسسة العسكرية على لسان قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح قد دعت القضاء، في عدة مناسبات سابقة، إلى فتح ملفات الفساد، بعد أن تحرر جهاز العدالة من “العصابة” التي كانت تسيطر عليه.
كما أصدر بنك الجزائر في الأيام الأخيرة بيانا “خطيرا” نسب فيه تهما ثقيلة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وقال أنه هو صاحب قرار التمويل غير التقليدي (طبع النقود)، الذي اتخذه رغم أن خبراء البنك اقترحوا حلولا أخرى وحذروا من اللجوء إلى خيار طبع النقود وما يمثل ذلك من مخاطر شديدة على الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي انتظره مئات المواطنين أمام مبنى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة حيث استدعي للمثول في قضايا تبديد المال العام، قام محمد لوكال وزير المالية الجديد بتنصيب المدير الجديد للجمارك الجزائرية.
وظهر لوكال مبتسما في الحفل الذي نظم بمقر الجمارك الجزائرية، حيث نصّب محمد وارث مديرا جديدا للجمارك خلفا لفاروق باحمد.
وكان أويحيى قد استقال من منصبه يوم 11 مارس الماضي خلال الحراك الاحتجاجي، بينما شغل محمد لوكال وزير المالية الحالي منصب محافظ البنك المركزي سابقًا، وعدة مناصب في مجالس عدد من البنوك.
وكانت انتقادات حادة وجهت لحكومة أويحيى لتساهلها مع أرباب العمل الذين سيطروا على مراكز صنع القرار.
وقبل أيام، صرح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، بأن العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ودعا إلى تسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين.
وكانت مصالح الدرك استدعت رجل الأعمال يسعد ربراب، قبل أيام، للتحقيق معه في مشاريع ونشاط شركاته الخاصة.
وفي مظاهرات الجمعة التاسعة للحراك الشعبي بالجزائر، رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد أثناء فترة حكم الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.
أمين.ب
