أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمرا لغرفة العمليات الأمنية المشتركة من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل النفط من حقلين نفطيين.
وبحسب أمر التكليف الذي نشرته وسائل إعلام محلية،الثلاثاء فإن الدبيبة “بصفته وزيرا للدفاع أعطى تعليماته إلى آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة لفتح صمامات خط نقل حقلي الشرارة والفيل (جنوب)”.
وجاء في أمر التكليف، أن الإجراء يأتي بعد إغلاق الصمامات من قبل “مجموعات خارجة عن القانون”.
وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة “القوة القاهرة” في حقلين نفطيين بينهما “الشرارة” أكبر الحقول بالبلاد، بعد إغلاق مسلحين صمامات ضخ الخام لموانئ التصدير.
وقالت المؤسسة في بيان، إن “إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل، تتسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميا، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (34.8 مليون دولار)”.
وكان سبب التوقف بحسب بيان لجهاز حرس المنشأة النفطية، هو “إقدام إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من (حقل الشرارة) من قبل مجموعة خارجة عن القانون وهم ضباط صف ومنظمون بعقود”.
لاحقا، أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية إعادة فتح خطي إنتاج حقلي “الشرارة” و”الفيل” بعد “التواصل مع آمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة”.
في المقابل، أوضحت مؤسسة النفط الليبية أن “صمامات الرياينة ما زالت مقفلة إلى حد اللحظة وأن إنتاج حقلي الشرارة والفيل ما زالا متوقفين إلى الآن… وهناك جهودة كبيرة مبذولة من قبل الخيرين لفتح الصمامات ومعاودة الإنتاج في أقرب وقت ممكن”.
وفي بيان، قالت المؤسسة إنها “تهيب بالجميع إلى ضرورة تلقي الأخبار من المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة وليس من الجهات غير ذات العلاقة”.
وفي وقت سابق، دعت المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز إلى رفع إغلاق حقول النفط واستئناف جميع الرحلات المدنية في البلد العربي.
جاء ذلك في تغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر”، غداة إعلان فرض حالة “القوة القاهرة” على حقلين نفطيين في ليبيا.
كما عقدت المستشارة الأممية لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لمناقشة المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات.
وتتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى انقسام سياسي أو حرب أهلية، بعد تنصيب باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن الحكومة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلا منهما.
