الجزائر- شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، في فسخ 475 عقد عمل مع شركات إنجاز وطنية وأجنبية، كانت قد عهدت إليها الوزارة بمشاريع سكنية في مختلف الصيغ.
أفاد بيان الوزارة، أن قرار فسخ العقود يأتي بعد ثبوت تقاعس وتأخر تلك الشركات في وتيرة تنفيذ المشاريع الموكل إليها.
وبحسب البيان ذاته، فقد مست قرارات فسح عقود الشراكة،470 عقد شركة مع مؤسسات وطنية، ويتعلق الأمر بفسخ 6 عقود، تخص 4550 وحدة سكنية في صيغة البيع بالايجار، في ثلاث ولايات، و462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري عبر 46 ولاية، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 78 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي.
بينما مس قرار فسخ عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية 5 عقود، من بينها ثلاثة عقود تخص 3750 وحدة سكنية في صيغ البيع بالايجار عبر ولايتين، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 2480 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري عبر ولايتين.
حذّر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، المقاولين من التلاعب في إنجاز السكنات، وتوعدهم بفسخ العقود ومتابعات قضائية في حالة تسجيل أي تجاوزات، وقال إن قطاع السكن في الجزائر دخل مرحلة متابعة تسليم السكنات ومعاينتها بعد التسليم لتفادي تضرر المواطنين من حالات مغشوشة أو ذات نوعية رديئة ودعا العائلات إلى التبليغ عن أي شكل من أشكال الضرر أو التجاوز المسجل في المجال.
وقال طمار، إن وزارة السكن شكلت خلية متابعة للأشغال، تسلم تقاريرها بصفة مستمرة وتراقب مدى احترام رزنامة الأشغال، حيث ستخضع المقاولات المخالفة للإعذارات وفسخ العقود، مضيفا أن هناك تحفظات سيتم التركيز على معالجتها، داعيا العائلات للتبليغ عن أي إشكال، كما دعا الإعلام إلى معاينة الورشات منذ بداية الأشغال.
