قبيل مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاصمة المصرية القاهرة، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ثمن فيها حضوره لمصر ومشاركته افتتاح مسجد “الفتاح العليم”،
وكاتدرائية “ميلاد السيد المسيح”، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الرئيس عباس، عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وأهمية مواصلة التنسيق والتواصل الدائم بين القيادتين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الإثنين.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لنظيره المصري، على هذه الدعوة الكريمة، وكل ما تقوم به مصر تجاه فلسطين وشعبها.
وكان سمير غطاس، النائب في مجلس النواب المصري، كشف في وقت سابق، عن بعض الملفات التي ناقشها الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، خلال لقائهما السبت، مشيرًا إلى أن الوضع الفلسطيني، سيشهد مرحلة جديدة فيما يخص ملفات قطاع غزة.
وأكد غطاس لـ”دنيا الوطن” الإثنين، أن أبو مازن، قال للسيسي: “إنه سيوقف دفع بعض الأموال التي كانت تذهب إلى قطاع غزة، وتسيطر عليها حركة حماس، عبر الوزارات والمؤسسات الحكومية، مبينًا أنه سيتم رفع نسب رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، والتي شهدت خصومات كبيرة منذ مارس 2017.
وقال: “بعدما أظهر موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، تأييدًا كبيرًا لأبو مازن، وبعد تمسكهم بالشرعية الفلسطينية، رغم كل ما جرى من قمع بغزة، واستدعاءات لكوادر حركة فتح، فإن الرئيس عباس، سيعيد رفع نسب الرواتب”، موضحًا أن الأموال التي تُدفع لغزة، سيحصل عليها الموظفون العموميون، أي أن الـ 97 مليون دولار، التي تدفعها السلطة لغزة، سيتم دفعها لصالح الموظفين.
وأضاف غطاس، قرار وقف تمويل قطاع غزة، ورفع نسب الرواتب، سيبدأ تنفيذه خلال أيام، مستدركًا: “هذا القرار، سيُصبح في عداد المُنتهي فقط، عندما تلتزم حركة حماس، بما وقعت عليه في اتفاق القاهرة، الموقع في أكتوبر 2017، وكذلك الذهاب لإجراء انتخابات فلسطينية”.
وتابع: أبو مازن، أخبر السيسي كذلك، أن قراره لا رجعة عنه، ولن يُعطي حماس، أية فرص أخرى، لأنه أعطاها فرصًا كثيرة، ولكن لم تلتزم إلى الآن، بل وتواصل تعزيز حُكمها الإداري، وقبضتها الأمنية على قطاع غزة.
