أطلقت الشرطة المغربية الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق ألاف المتظاهرين فى شمال المغرب فى إطار أكبر موجة من المظاهرات فى المملكة منذ المظاهرات التى استلهمت انتفاضات الربيع العربى فى عام 2011.
جاء ذلك بعد أن أكدت الحكومة ، قبل بدء الاحتجاج إنها ستمنع المظاهرة ودعت إلى منع التصعيد. وخرج الناس للشوارع فى منطقة الريف حول بلدة الحسيمة منذ أكتوبر الماضى احتجاجا على ظلم وفساد وافتقار للتنمية. وتجمع آلاف الأشخاص فى محاولة للانضمام إلى تجمعات حظرتها السلطات المحلية.وقال مصطفى الخلفى المتحدث باسم الحكومة المغربية فى تصريحات أدلى بها عقب اجتماع أسبوعى لمجلس الوزراء إن موقف الحكومة إزاء “منع مظاهرة اليوم موقف حازم وحاسم وواضح. الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة فى هذا المنع”.ونفى المتحدث رفض السلطات إصدار ترخيص للمظاهرة وقال “لم يقدم أصلا طلب الترخيص للمظاهرة”. يذكر انه نقل متظاهر فى حالة غيبوبة إلى المستشفى ليل الخميس الجمعة، بعد الصدامات بين قوات الأمن والمحتجين “. وكان مؤيدو الحراك، الاسم الذى يطلق على الحركة الاحتجاجية فى منطقة الريف المتمردة تاريخيا فى المملكة، ابقوا على دعوتهم إلى المسيرة على الرغم من حظر السلطات لها، من اجل المطالبة بالافراج عن رفاقهم. وكان ناصر الزفزافي، زعيم الحراك فى منطقة الريف والموقوف منذ نهاية ماي، اطلق الدعوة الى هذه التظاهرة قبل اعتقاله.وعلى الرغم من ان الغالبية العظمى من قادة الحركة الاحتجاجية اعتقلوا فان الدعوة الى التظاهر استمرت فى الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعى.وبحسب منظمى التظاهرة فان تحركهم “السلمي” يهدف الى المطالبة بالإفراج عن موقوفى الحراك والاحتجاج على “القمع” وابقاء جذوة الاحتجاج ضد السلطة مشتعلة.وكانت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى الحسيمة تكثفت فى ليالى رمضان الماضى خصوصا إذ كانت الشرطة تحاول كل مساء تقريبا تفريق تجمعات دعم للموقوفين. ورفع المحتجون، شعارات قوية تؤكد على سلمية الوقفات والمسيرات التي تنظم بمنطقة الريف، وحق المواطنين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يشار إلى أن حادث وفاة بائع السمك بالحسيمة قبل 7 اشهر، خلفت موجة غضب واسعة في صفوف سكان مدن الريف والشمال، امتدت شرارتها لتشمل العديد من المدن المغربية، التي خرج الآلاف فيها للاحتجاج ضد الحادث الأليم.
