تحدث وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عن اقتراح تقدمت به نيجريا والجزائر للنظر في قضية وجود الكيان الصُهيوني كعُضو مُراقب في الاتحاد الإفريقي خلال قمة وزراء خارجية الاتحاد بأديس أبابا، مشيرا إلى انه تم رفض القرار من قبل المغرب وأقلية من حلفائه، وأنه تقرر أن تكون القضية مطروحة في قمة رؤساء دول الاتحاد في فيفري القادم.
وفي تصريح صحفي عقب نهاية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، قال لعمامرة، أن النقاش الذي استغرق ساعات بين وزراء خارجية القارة السمراء بشأن القضية المُثيرة للجدل حول منح صفة المراقب للكيان الصُهيوني من قبل رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدُول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وأشار لعمامرة إلى أن العديد من الدُول مثل الجزائر عارضت هذا القرار المُؤسف والخطير لرئيس المفوضية، معتبرا أن الدول التي عارضت القرار دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها.
وقال لعمامرة أنه “من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة في المغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص”.
وذكر لعمامرة أن مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب فيه قرار موسى فقي للارث التاريخي لنضال إفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري.
وقال لعمامرة أنه في نهاية المطاف فإن وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمرًا لا رجوع فيه، وقد افقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها في فبراير المقبل.
وفي تصريح صحفي عقب نهاية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، قال لعمامرة، أن النقاش الذي استغرق ساعات بين وزراء خارجية القارة السمراء بشأن القضية المُثيرة للجدل حول منح صفة المراقب للكيان الصُهيوني من قبل رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدُول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وأشار لعمامرة إلى أن العديد من الدُول مثل الجزائر عارضت هذا القرار المُؤسف والخطير لرئيس المفوضية، معتبرا أن الدول التي عارضت القرار دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها.
وقال لعمامرة أنه “من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة في المغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص”.
وذكر لعمامرة أن مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب فيه قرار موسى فقي للارث التاريخي لنضال إفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري.
وقال لعمامرة أنه في نهاية المطاف فإن وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمرًا لا رجوع فيه، وقد افقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها في فبراير المقبل.
قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي في فيفري لإزاحة الكيان الصيهوني من مفوضية الاتحاد
تحدث وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عن اقتراح تقدمت به نيجريا والجزائر للنظر في قضية وجود الكيان الصُهيوني كعُضو مُراقب في الاتحاد الإفريقي خلال قمة وزراء خارجية الاتحاد بأديس أبابا، مشيرا إلى انه تم رفض القرار من قبل المغرب وأقلية من حلفائه، وأنه تقرر أن تكون القضية مطروحة في قمة رؤساء دول الاتحاد في فيفري القادم.
وفي تصريح صحفي عقب نهاية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، قال لعمامرة، أن النقاش الذي استغرق ساعات بين وزراء خارجية القارة السمراء بشأن القضية المُثيرة للجدل حول منح صفة المراقب للكيان الصُهيوني من قبل رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدُول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وأشار لعمامرة إلى أن العديد من الدُول مثل الجزائر عارضت هذا القرار المُؤسف والخطير لرئيس المفوضية، معتبرا أن الدول التي عارضت القرار دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها.
وقال لعمامرة أنه “من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة في المغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص”.
وذكر لعمامرة أن مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب فيه قرار موسى فقي للارث التاريخي لنضال إفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري.
وقال لعمامرة أنه في نهاية المطاف فإن وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمرًا لا رجوع فيه، وقد افقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها في فبراير المقبل.
