أصدرت، الأحد وزارة الشؤون الخارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بيانا توضيحيا هذا نصه :
نشرت وزارة الخارجية المغربية بيانا ثانيا، تبرر فيه مقاطعة بلدها قمة تيگاد 8 وتتحامل فيه علي الدولة المضيفة لإستقبال رئيسها، السيد قيس سعيد، لنظيره الصحراوي، السيد ابراهيم غالى.
بيان وزارة الخارجية المغربية تعمد قلب الحقائق وتزوير الوقائع والبناء على المغالطات.
1- المغالطة الاولي تتجلي في كون منتدى طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا، المعروف اختصارا ب “تيكاد”، يشكل شراكة مؤسساتية تم إبرامها بين الإتحاد الأفريقي ودولة اليابان، وهذا ما أخفاه البيان المذكور حيث أن هذه الشراكة ليست كباقي الشراكات مع الدول بصفتها الفردية، كما هو الحال مع الصين وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية وروسيا وغيرهم، حيث لا يربطها تعاقد مؤسساتي مع الاتحاد الأفريقي.
2- المغالطة الثانية تتعلق بمسألة الدعوة. فلا اليابان كشريك الإتحاد الأفريقي ولا تونس الدولة المضيفة تمتلكان بشكل حصري حق إرسال الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة القارية المتعاقدة مع اليابان، لأن الحضور حق لصيق ومرتبط بالعضوية. وبالتالي، فعندما يقرر الإتحاد الأفريقي تنظيم مؤتمر، باتفاق مع أي شريك آخر، يصبح حضور الدول الأعضاء أوتوماتيكا، إلا من أراد منهم أن يتغيب بقرار سيادي .
فكل طرف شريك يوجه دعوة لأعضائه، يتم فيها تحديد تاريخ ومكان الحدث، عندما يتعلق الأمر بمنظمة – الاتحاد الإفريقي في هذه الحالة -. أما إذا كان الشريك دولة بصفة فردية فقط، فهي مدعوة تلقائيا باعتبارها الطرف الثاني في الشراكة.
3- المغالطة الثالثة متعلقة بالقفز على حقيقة أن الجمهورية الصحراوية توصلت كباقي الدول الأعضاء بدعوة من المفوضية، وهو ما حصل منذ سنة 2017. وتوصلت بدعوة ثانية من لدن رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، السيد موسى فكي، موجهة إلى السيد ابراهيم غالى، رئيس الجمهورية الصحراوية، يدعوه فيها للحضور شخصيا إلى قمة تونس.
4- المغالطة الرابعة هي تسويق الدعوة الموقعة من طرف رئيس الدولة المضيفة والشريك الياباني على أنها ملزمة قاونوناً، وأنها تحل محل دعوة المنظمة لأعضائها، في حين أن المبادرة التونسية اليابانية بتوجيه الدعوات إنما تدخل في إطار تعبئة أكبر عدد من الدول للحضور على أعلى المستويات، لما لذلك من أهمية بالنسبة لتعزيز الشراكة بين الطرفين ونجاح القمة. فقد جرت العادة كذلك على أن الدول التي تستضيف مثل هذه المؤتمرات تسعى دائما لجلب أكبر عدد من المشاركين، وهي مسألة هامة تظهر مكانة الدولة ومستوى علاقاتها على الصعيد الخارجي، كما تشكل مناسبة كبيرة لتقديم قدرات الدول وثقافة شعوبها.
5- اما عندما يذكر البيان الثاني للخارجية المغربية بأن الرئيس التونسي استقبل الرئيس الصحراوي بنفس الحفاوة ونفس البروتوكول الذي استقبل به الرؤساء الآخرين، ويعتبر ذلك استفزازا لمشاعر الشعب المغربي، فإن البيان المذكور يغالط ويزور الحقائق، لأن إحدى واجبات وشروط دول المقر أو الاستضافة، طبقا لجميع الاتفاقيات والأعراف الديبلوماسية، يتجلى خصوصا في الالتزام بمعاملة جميع المشاركين على قدم المساواة، بغض النظر عن طبيعة وحالة العلاقات الموجودة.
