أشار وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك، أن القمة الجارية لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي ستضع المغرب امام مسؤولياته التاريخية و القانونية كقوة احتلال غير شرعي لبلد عضو، مؤكدا انه البلد الأفريقي الوحيد الذي لا يحترم حدوده المعترف بها دوليا.
وذكّر الوزير الصحراوي أن ” المغرب يبقى البلد الأفريقي الوحيد الذي لا يقبل ولا يحترم حدوده، كما هو معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الأفريقي”.واعتبر في هذا الإطار أن “المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي يتنكر لمبدأ منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي المتعلق باحترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال الواردة في الفقرة 4 (ب) من القانون التأسيسي”.كما اكد بأن “المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي يحتل أجزاء كبيرة من الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي، بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، والرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة الصادر في 2002، والرأي القانوني للمستشار القانوني للاتحاد الأفريقي الصادر في 2015، وحكم محكمة العدل الأوروبية في 2015. كل هذه الآراء والأحكام أسقطت جميع ادعاءات السيادة المغربية على الصحراء الغربية”.و قال ولد السالك “أن طلب المغرب حالة خاصة، و يستحق بالتالي من اجهزة الاتحاد الافريقي معالجة خاصة ومختلفة بما أنه قوة محتلة، لا يقر دستوره بحدود محددة”، بالنظر الى كل هذه الاعتبارات وغيرها.كما قال وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك، أن قبول طلب المغرب للانضمام الى الاتحاد الأفريقي لا يجب أن يخالف المبادئ الأساسية للمنظمة القارية.وأشار ولد السالك إلى “أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تعتبر بأن القبول بمثل هذا الطلب سيكون مخالفا للمبادئ الأساسية ولرؤية وجوهر الوحدة الأفريقية بالإضافة إلى أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي نفسه”.للاشارة فقد قدم وزير الشؤون الخارجية إحاطة شاملة عن آخر تطورات القضية الصحراوية، مركزا بالأساس على التعنت والرفض المغربي لاحترام التزاماته مع الطرف الصحراوي والأمم المتحدة، وعرقلته لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طيلة 26 سنة.
