الجزائر- أكد وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، بتيميمون، أن الإطار التشريعي الجديد لقطاع المحروقات الذي سيكون جاهزا مع نهاية سنة 2018 أو بداية السداسي الأول من 2019 سيمكن من استثمارات جديدة بالشراكة
مع متعاملين أجانب يعترفون بجدية ومصداقية الجزائر .
وقال الوزير قيتوني في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين مركب الغاز بحقل تيميمون إنه على يقين أن الاطار التشريعي الجديد الذي هو قيد الاعداد والذي سيكون جاهزا مع نهاية 2018 وبداية السداسي الأول من سنة 2019 سيفتح المجال للمزيد من الاستثمارات بالشراكة مع متعاملين أجانب يعترفون بجدية ومصداقية وثقة الجزائر ، كما يسهم التشريع الجديد في قطاع المحروقات -بحسب الوزير- في تعزيز قدرات الجزائر في إنتاج البترول والغاز، مشيرا إلى أن قطاعه سطر برنامجا طموحا يهدف لتكثيف الجهود للبحث والاستكشاف وتطوير المحروقات لضمان الأمن الطاقوي للبلد على المدى البعيد من خلال رفع الاحتياطات.
وأوضح أن مركب تيميمون الذي أنجزته “أهم الشركات العالمية في مجال المحروقات سيدعم صناعة الغاز بالجزائر، كما يؤكد هذا المشروع -بحسب الوزير – جدية القطاع المنجمي بالجزائر، معبرا عن استعداد وزارته لمواصلة العمل من أجل تحسين مناخ الأعمال وجلب شركاء جدد، لأنه- كما قال- أملاك الجزائر من المحروقات جد واسعة لاتزال غير مكتشفة وغير معروفة جيدا، وأضاف في السياق نفسه أن مركب تيميمون سيرفع قدرات الجزائر من إنتاج الغاز ويعزز مكانتها في سوق الغاز الدولية، معبرا عن ثقته في قدرات مجمع سوناطراك لرفع هذا التحدي.
وأكد في الختام أن قطاع الطاقة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لايزال قويا وفعالا ويسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمة العمومية.
