انطلقت، مؤخرا، بعنابة، عملية تسوية البنايات والتجمعات التلقائية حسب قانون 08/15 والعمل على رفع التجميد عن المشاريع التي تم تسجيلها في وقت سابق خاصة ذات الطابع العمراني الاجتماعي والصحي والتربوي، إلى جانب الإسراع في إنشاء مساحات خضراء وحدائق على الضفة العلوية لمنطقة بني محافر، وهو ما يؤكد عليه المنتخبون المحليون من أجل ضمان بيئة نظيفة.
وقد طالب المنتخبون المحليون بإعادة النظر في البطاقات التقنية ودفاتر الشروط الخاصة بمشاريع التهيئة العمرانية مع ضرورة إنشاء لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط، حسب ما تنص عليه المادة 35 من المرسوم التشريعي 94/07، بالإضافة إلى تقييم أدوات التعمير الحالية على مستوى البلديات الـ 12 وتحديد برنامج خاص لمراجعتها.
وحسب مختصين في قطاع العمران بعنابة، فإنه تم تدعيم وتعزيز مهام مفتشي التعمير على مستوى البلديات، علما أن أغلب هؤلاء الإطارات ليسوا محلفين، الأمر الذي يعرقل أداء مهامهم في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، تم تنصيب لجنة ولائية متعددة الاختصاصات تتكفل بمراقبة ومتابعة ملف محاربة البنايات الفوضوية على مستوى بلديات الولاية، والتي ستعمل على تطبيق قانون التعمير، مع الاحترام المطلق لمخططات شغل الأراضي والأخذ بعين الاعتبار الحالات المقننة التي تستلزم مراجعتها والإسراع في الدراسات والإجراءات الإدارية والعمل على ضمان تنسيق محكم خلال دراسة مخططات شغل الأراضي ومخططات التهيئة السياحية لتفادي تناقضات قد تشكل عائقا خلال تجسيدها والعمل على ضمان تنسيق محكم خلال دراسة مخططات شغل الأراضي POS ومخططات التهيئة السياحية PAT مع الحفاظ على صورة المدينة بوضع معايير تقنن تسليم رخص البناء والهدم ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عمليات التهيئة الحضرية
مع ضرورة التحقيق حول طبيعة ملكية الأراضي لدى مختلف الإدارات الوصية خلال دراسة مخططات أدوات التعمير، لتفادي الوقوع في منازعات تمنع تجسيدها في الميدان.
كما ذكّر المنتخبون المحليون بضرورة تجميد عملية منح رخص البناء للمشاريع السكنية على مستوى منطقة سيدي عيسى وطريق سرايدي ببلدية عنابة مع وضع سياسة محكمة للنقل بمختلف أنماطه عبر مناطق التوسع الحضري والمجمعات السكنية الجديدة.
وعلى صعيد آخر، سيتم انشاء مرصد خاص بالمدينة القديمة بلاص دارم، مع إشراك مديرية الثقافة وجامعة باجي مختار ومعاهد ومراكز التكوين المهني، كما سيتم العمل على إعداد دراسات تقنية لإعادة تهيئة المباني القديمة والتاريخية، والعمل على إشراك هيئة المراقبة التقنية CTC لإعداد خرائط دقيقة ومفصلة حسب خطورة ووضع البنايات، واستغلالها كدليل لجدولة المشاريع العمرانية الكبرى داخل هذه الأحياء القديمة، وتشجيع مشاريع ترميم البنايات القديمة، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، والعمل على تجسيد شراكة محكمة بين القطاع العام والخاص.
أنفال. خ
